أسعار جيلي امجراند 2025 بالسعودية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت شركة جيلي الصينية عن طرازها الجديد بالسعودية جيلي امجراند موديل 2025، وتنتمي امجراند لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .
تأتى سيارة جيلي امجراند موديل 2025 بطول 4638 مم، وعرض 1822 مم، وارتفاع 1460 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .
زودت سيارة جيلي امجراند موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تتضمن شبك Energy Pulse الخاصة بالعلامة التجارية وتحيط بها مصابيح أمامية وخلفية، يمتد خط مميز على طول السيارة بالكامل وصولاً إلى الجزء الخلفي، وبها مصابيح بتصميم أفقي رفيع مرتبطة في الأعلى بخط رفيع من الأنوار، وبها اضاءة أمامية LED، واضاءة خلفية LED، وجنوط مقاس 16 بوصه، وبها كاميرا خلفية، وحساسات خلفية، وبها شاشة مقاس 8 بوصه لنظام الترفيه والمعلومات.
بالإضافة إلي ان جيلي امجراند موديل 2025 تمتلك أيضا، نظام صوتي مكون من 6 سماعات، ومقعد سائق بتحكم يدوي ضمن 6 وضعيات، وبها نظام مانع تشغيل المحرك بدون مفتاح لحمايتها ضد السرقة، ونظام تأمين الأبواب إغلاقهم تلقائياً عند استشعار حركة السيارة، ونظام لفتح تأمين الأبواب عند الاصطدام، وبها مقعد لتثبيت الأطفال، ونظام تأمين الأبواب الخلفية للأطفال.
- محرك جيلي امجراند موديل 2025تحصل سيارة جيلي امجراند موديل 2025 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وبها 3 وضعيات للقيادة من ضمنها، الوضع العادي، و الرياضي، و الاقتصادي، وتمتلك نظام تعليق أمامي ماكفرسون ىMacPherson، وبها نظام تعليق خلفي متصل التحكم، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتحتاج إلي 6.4 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- أسعار جيلي امجراند موديل 2025الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 تباع بسعر 59 ألف ريال سعودي .
الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 تباع بسعر 85 ألف ريال سعودي .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيلي الصينية امجراند السيارات السيدان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.