خبير: مصر تشهد نموا كبيرا بالطاقة المتجددة وهدفها التحول إلى مركز إقليمي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تشهد نموًا كبيرًا جدًا في مجال الطاقة، إذ أن مصر تهف إلى أن تكون مركز إقليمي للطاقة، من خلال، زيادة حجم الإنتاج.
وأوضح خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة تسير في طريقين متوازيين، وتسعى بزيادة الإنتاج سواء كان في النفط أو الغاز، بينما تسعى إلى تنويع الطاقة وتتجه نحو الطاقة النظيفة المتمثلة في طاقة الرياح والشمسية والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن مصر سيصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 42% بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مشاريع كبيرة جدًا العالم بأكمله يُثني عليها في مجال الطاقة المتجددة، وعقدت شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم عقد أيضًا اتفاقيات مع الدول التي لها باع في هذا الشأن.
وأكد أن الدولة تسير على خطة ثابتة، بحيث تعظم وتوطن إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية