مجلس النواب يوافق على تعديلين مقترحين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديلين مقترحين من النائب محمد إسماعيل – عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادتين 8 و14 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
واقترح النائب محمد إسماعيل تعديل على المادة 8 بند رقم 3 والمادة 14 بند رقم 9، بالنص على مسمى "أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى".
واستعرض "إسماعيل" مبررات التعديلين، موضحا أن السبب الأول هو حتى تتماشى مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على التعريف فى مادة 1التعريفات بند رقم 19، وحيث إن اللجنة قامت بتعديل المسمى بهذا الشكل فى أكثر من موضع بمواد القانون، والسبب الثانى للتعديل لأنه يتماشى مع القانون رقم 14 لسنة 2022 في شأن تنظيم السجون والذي صدر من المجلس فى فصلة التشريعى الثانى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم العمل على بحث مستفيض من أساتذة القانون الدستوري والقانونيين، وتم التأكيد على أن قانون الايجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مجلس النواب لا يمكن أن يصدر قانون عليه عوار دستوري، مؤكدا أن اللجنة تحترم القانون.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن