مجلس النواب يوافق على تعديلين مقترحين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديلين مقترحين من النائب محمد إسماعيل – عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادتين 8 و14 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
واقترح النائب محمد إسماعيل تعديل على المادة 8 بند رقم 3 والمادة 14 بند رقم 9، بالنص على مسمى "أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى".
واستعرض "إسماعيل" مبررات التعديلين، موضحا أن السبب الأول هو حتى تتماشى مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على التعريف فى مادة 1التعريفات بند رقم 19، وحيث إن اللجنة قامت بتعديل المسمى بهذا الشكل فى أكثر من موضع بمواد القانون، والسبب الثانى للتعديل لأنه يتماشى مع القانون رقم 14 لسنة 2022 في شأن تنظيم السجون والذي صدر من المجلس فى فصلة التشريعى الثانى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات