نقابة تعتبر الإعفاء الضريبي لرواتب المتقاعدين "غير كاف" لضمان حياة كريمة بعد التقاعد
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شدددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الإعفاء الكامل للمعاشات من الضريبة على الدخل وحده لا يكفي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، وطالبت باتخاذ إجراءات إضافية لتحسين أوضاعهم.
في المقابل، رحبت النقابة عبر بيان لها بالإعفاء الكامل للمعاشات من الضريبة على الدخل، والذي سيتم تطبيقه تدريجياً بدءاً من يناير 2025، واصفة هذا الإجراء بأنه خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المغرب.
ورغم الترحيب بهذا الإجراء، شددت المنظمة على أن الإعفاء الضريبي وحده لا يكفي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، داعية إلى زيادة المعاشات بشكل منتظم لكي تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز على فئة النشطاء.
وطالبت بالمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، إذ ترى المنظمة أن هذه الخطوة ستضمن حياة كريمة للمتقاعدين، وتعكس تقديرًا لدورهم في بناء الوطن.
كما أكدت المنظمة على ضرورة وضع المتقاعدين في صلب السياسات العامة، إلى جانب تطوير رؤية شاملة لتحسين أوضاعهم.
كلمات دلالية المغرب تقاعد حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقاعد حكومة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
كينيا تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة الوحيدة المستدامة لتسوية قضية الصحراء
اعتبرت جمهورية كينيا المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، مشيدة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط.
وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي.
وجاء في البيان المشترك أن كينيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط”.
وفي هذا السياق، “تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء”.
وشدد المسؤولان على “الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)”.
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية “تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.