رئيس مجلس الدولة: حركة ترقيات كبيرة للأعضاء قريبا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن اليوم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، عن بدء اتخاذ إجراءات الإعداد لأكبر حركة ترقيات قضائية لأعضاء مجلس الدولة وفقًا للقواعد المعمول بها.
وقال، رئيس مجلس الدولة في بيان رسمي له، نتمنى دوام النجاح والتوفيق لكل الأعضاء.
وفي سياق آخر، نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة " بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
أكدت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاضي هاني جورجي -رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
فيما أوضحت القاضية رشا محفوظ-رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو صقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية، وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وأشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها ، كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي – وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاضي أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة ، مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود المزيد المزيد حقوق الانسان والمرأة المجلس القومی للمرأة النیابة الإداریة العنف ضد المرأة والمرأة والطفل بوزارة العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث
علق الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي تؤكد أن شقيقها يسعى إلى حرمانها من الميراث.
وقال حمودة، إن الله سبحانه وتعالى لم يوكل أحدًا بتوزيع الميراث، وإنما تولى سبحانه تقسيمه بنفسه، مؤكدًا أنه لا مورث في الإسلام إلا الله، وأن أحكام المواريث جاءت بنصوص شرعية واجبة التطبيق.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم تميز عن الكتب السماوية السابقة بتحديد أنصبة الورثة بدقة، مستخدمًا الكسور في بيان حقوق كل وارث، بما يحقق العدالة بين أفراد الأسرة.
واستشهد بقول الله تعالى في سورة النساء: « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»، مؤكدًا أن هذه الآيات تمثل تشريعًا إلهيًا لا يجوز لأحد تغييره أو مخالفته.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وهو وحده من يملك حق تحديد أنصبة الميراث، موضحًا أن أحكام المواريث منزلة من عند الله، ولا يحق لأي شخص تعديلها أو الانتقاص من حقوق أي وارث، لآن من يفعل ذلك يأكل مالا حراما.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية