رئيس مجلس الدولة: حركة ترقيات كبيرة للأعضاء قريبا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن اليوم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، عن بدء اتخاذ إجراءات الإعداد لأكبر حركة ترقيات قضائية لأعضاء مجلس الدولة وفقًا للقواعد المعمول بها.
وقال، رئيس مجلس الدولة في بيان رسمي له، نتمنى دوام النجاح والتوفيق لكل الأعضاء.
وفي سياق آخر، نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة " بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
أكدت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاضي هاني جورجي -رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
فيما أوضحت القاضية رشا محفوظ-رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو صقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية، وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وأشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها ، كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي – وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاضي أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة ، مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود المزيد المزيد حقوق الانسان والمرأة المجلس القومی للمرأة النیابة الإداریة العنف ضد المرأة والمرأة والطفل بوزارة العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن أبرز حقائق مشروع برنامج «تصفير البيروقراطية» والتي تضمنت تقليص أكثر من 489 إجراءً وإلغاء أكثر من 69 اشتراطاً واختصار 213 مستنداً، فضلاً عن تسريع زمن إنجاز المعاملات على كل الخدمات المستهدفة بمعدل 5145 ساعة عمل.
وقال وزير العدل: «مستمرون في التحسين والتطوير وحددنا الخدمات للمرحلة الثانية من برنامج التصفير وبلا شك تسهم في تجربة المتعاملين خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: بداية الرحلة كانت في عام 2021 مع اعتماد مشاريع «خلوة الخمسين» والتي شكلت خارطة طريق طموحة للمستقبل والعمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات، مشروع تطوير المنظومة القضائية كان أحد أبرز تلك المشاريع وفي عام 2024 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامج التصفير والذي أعطانا حافزاً إضافياً وسرَّع من وتيرة الإنجاز وأكد التزامنا الراسخ بالتغيير الإيجابي نحو خدمات قانونية أفضل.
وأشار إلى أن فريق تطوير خدمات المحاكم قضى أكثر من 11 ألف ساعة في التطوير وفــريــق إدارة التـغــييــر عمــل أكثر من 1100 ساعة خلال الفترة الماضيــة وللوقــوف علـى أبــرز حقائــق التصفير.
وكان وزير العدل قد أكد على أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط الــعـمـــــليات، مـن خــــلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار وبيَّن معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحيـــاة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل.
وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين والوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية». وتابع: إن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.