18 % زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا" و" فريش أفريكا " و" باك بروسيس" والمقام خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وعلى مساحة 45 ألف متر مربع، وبمشاركة 1018 شركة يمثلون 39 دولة تشمل أبرزها ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند وبولندا وروسيا، كما تشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض، ويضم المعرض قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتمور والتعبئة والتغليف وماكينات التصنيع الغذائي، ويقام تحت رعاية وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتموين.
وقال الوزير إن المعرض يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مختلف القطاعات التصديرية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لعدد كبير من الدول وهو ما يؤكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونوه «الخطيب» إلى أن المعرض يشهد نموا متزايدًا في عدد الشركات العارضة وعدد الدول المشاركة، هذا فضلا عن عدد المشترين الدوليين ليصبح بذلك ثاني أكبر معرض في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة تجارية جيدة لتعظيم مشاركة الأعمال والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد فرصة متميزة ومنصة هامة للتعرف على أحدث الطرق والابتكارات في قطاعات الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص نمو الأعمال والتقدم التكنولوجي والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت الوزير إلى أن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى نحو 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي محققة بذلك نسبة نمو تقدر بنحو 18%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت نحو 3.9 مليار دولار، مما يجعلها تعد بذلك أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية تاريخيًا.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وأسبانيا.
ونوه «الخطيب» إنه بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال تلك الفترة، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، يليها الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تليه العصائر، ثم زيوت الطعام، يليه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.
وأكد الوزير أهمية تعظيم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأفريقي وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، حيث لا تزال صادرات مصر الزراعية لهذا السوق تمثل نحو 2% فقط من حجم الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية إلى هذا السوق بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 نحو 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط، لافتا إلى أن تواجد الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الأفريقي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة تجاه هذا السوق المحوري والهام، والذي يعد امتدادا إستراتيجيا وسياسيا للدولة المصرية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 7.1 مليون طن بما قيمته نحو 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بنحو 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال.
وأوضح الوزير أن هذا المعرض يتزامن مع بعض الإجراءات الهامة التي كانت نتاج مجهودات العديد من الجهات المعنية بالدولة، والتي تعمل بالتوازي على تعظيم الصادرات الزراعية، ومنها قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتزامنا مع بدء الموسم التصديري للبطاطس بإصدار قرار وزاري مشترك يضع نظامًا متكاملا لإنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس، والذي يهدف في المقام الأول إلى تصدير بطاطس مصرية عالية الجودة، وتتماشى مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية.
وأشار «الخطيب» إلى نجاح الجهود المشتركة التي قامت بها العديد من أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إطلاق وتشغيل الخط الملاحي لتصدير السلع سريعة التلف "رورو" بين ميناءي دمياط المصري وتريستا الإيطالي، لافتا إلى أن هذا الخط سيمنح ميزة نسبية كبيرة للصادرات المصرية، كما سيساعدها على الانسياب بصورة أكبر للدول الأوروبية، حيث من المزمع أن تعمل السفينة التي سيتم تشغيلها بشكل مبدئي على هذا الخط مرة أسبوعيا بحمولة تقدر بنحو 70 شاحنة مبردة و70 شاحنة جافة.
وتابع الوزير أن تشغيل هذا الخط يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية من السلع الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، وبما يتماشى مع خطة الدولة للصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما حجم مساهمة الصناعات الدفاعية في اقتصاد تركيا؟
إسطنبول – تواصل الصناعات الدفاعية والطيران التركية توسيع حضورها في الأسواق الدولية، محققة نمواً غير مسبوق في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بصادرات قيمتها ملياران و980 مليون دولار، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رئاسة الصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا الأداء الاستثنائي امتداداً لمنحنى تصاعدي بدأ منذ عام 2020، حين بلغت الصادرات 2.2 مليار دولار، وارتفعت إلى 3.2 مليارات في 2021، ثم 4.4 مليارات في 2022، وصولاً إلى رقم قياسي في 2024 بلغ 7.15 مليارات دولار، متجاوزة التقديرات الحكومية بنسبة تفوق 11%.
ووفقاً للهيئة، بلغت صادرات أبريل/نيسان وحده 539 مليون دولار، بنمو سنوي 54%. أما الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، فسجلت صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار، بزيادة 67% مقارنة بالمدة نفسها من 2023، وهي أعلى نسبة نمو في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية.
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، هالوك غورغون، إن هذه الأرقام "ليست نجاحاً عابراً"، بل تعكس تحوّلاً هيكلياً يعبر عن طموح تركيا في الوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 11 مليار دولار بحلول عام 2028. وأكد أن الشركات التركية باتت تصدّر إلى معظم دول العالم، وأن مساهمتها تجاوزت 3% من إجمالي صادرات البلاد، مع تركيز على المنتجات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
هذا النمو تزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن صفقة كبرى وصفها بأنها "تاريخية"، لتوريد 48 مقاتلة من طراز "قان"، أول طائرة حربية تركية من الجيل الخامس، إلى إندونيسيا. كما عززت تركيا حضورها في الصناعات البحرية هذا العام، بتصدير الزورق المسيّر "أولاق" إلى قطر، ما يعكس تنوع وتوسع المحفظة الدفاعية نحو أسواق غير تقليدية.
وبحسب غورغون، صدّرت تركيا خلال 2024 نحو 230 منتجاً مختلفاً إلى 180 دولة، شملت أنظمة صواريخ موجهة، وطائرات مروحية، ورادارات، وأسلحة خفيفة ومتوسطة. وشهد العام توسعاً في تصدير الطائرات المسيّرة، خصوصاً طرازات "بيرقدار تي بي2″ و"آقنجي" و"العنقاء"، التي أدرجتها عدة دول أوروبية وآسيوية وأفريقية في أساطيلها.
توسّع في خارطة الأسواقتوسعت خارطة صادرات الدفاع التركية خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة الأسواق التقليدية. فوفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الإمارات على 18% من صادرات تركيا العسكرية بين 2020 و2024، تلتها باكستان بـ10%، ثم قطر بـ9.9%. أما في أفريقيا، فبرزت تركيا كمصدر رئيسي للسلاح إلى دول غرب القارة، التي استوردت 11% من احتياجاتها من أنقرة.
وفي أوروبا، أبرمت تركيا صفقات مع التشيك ورومانيا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا، كما شملت قائمة المشترين فرنسا وأوكرانيا. ووفق بيانات 2024، فإن 55.4% من إجمالي الصادرات الدفاعية التركية اتجهت إلى دول حلف الناتو وأوكرانيا، ما يعكس تعمق الشراكات الغربية رغم التباينات السياسية.
رافعة اقتصادية وإستراتيجيةلم تعد الصناعات الدفاعية التركية قطاعاً تقليدياً، ففي عام 2024، مثّلت نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت صادراتها 2.7% من مجمل الصادرات التركية التي بلغت 262 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية. وهو ما يجعل من هذا القطاع رافعة اقتصادية متنامية تتجاوز الأبعاد التجارية، نحو أدوار تتعلق بالسيادة والسياسة الخارجية.
ووصفت رئاسة الصناعات الدفاعية هذه الصادرات بأنها "ضمان للأمن القومي" و"أداة تأثير سياسي"، معتبرة أنها تعزز استقلال القرار العسكري التركي وتوسّع الهامش الدبلوماسي. وأكدت أن 75% من الأنظمة الدفاعية المنتجة محلياً دخلت الخدمة في جيوش دول الناتو أو حلفاء تركيا، في حين تجاوزت صادرات الناتو وأوكرانيا وحدها نصف الصادرات الدفاعية لعام 2024.
وقالت الباحثة في شؤون الأمن والدفاع، مروة كاراكوتش، إن "تركيا أظهرت في السنوات الأخيرة قدرتها على التحول من دولة مستوردة للتكنولوجيا الدفاعية إلى فاعل منتج ومصدّر ضمن معادلات السوق العالمية".
وأوضحت في حديثها، أن التجربة التركية لا تزال في طور التشكل، لكنها تتميز بعناصر تراكمية مثل تنوع المنتجات، وتكامل التصنيع المحلي، ومرونة الاستجابة لاحتياجات بيئات تشغيلية متنوعة.
وأضافت أن التقدم لا يستند فقط إلى الزخم السياسي أو الطلب الإقليمي، بل أيضاً إلى بنية مؤسسية تتبلور داخل القطاع، سواء عبر الشركات، أو مراكز البحث والتطوير، أو الشراكات العابرة للحدود.
وفي السياق ذاته، قال الباحث الاقتصادي مصطفى أكوتش، إن النمو في صادرات الصناعات الدفاعية يعكس انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد صناعي أكثر تعقيداً وتقنية. واعتبر أن وجود أكثر من 3500 شركة في هذا القطاع، وبلوغ عائدات التصدير 7.1 مليارات دولار، يمثلان مؤشراً على حيوية المجال وتحوّله إلى أحد أعمدة الاقتصاد التركي.
إعلانلكنه شدد أيضاً على أن هذا النمو لا يزال في طوره الانتقالي، ويستفيد جزئياً من الديناميكيات الجيوسياسية والعقود الموجهة من الدولة، ما يجعل بعضه ظرفياً. إلا أن ما يعزز الاستدامة، بحسب رأيه، هو التوسع في مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، والاعتماد المتزايد على المكوّن المحلي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول