دغيم: دعونا للاستفتاء لأن أصل الأمور الإباحة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب الليبي المقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، إنه يجب الاتفاق المبدئي على ضرورة الاحتكام إلى الشعب عبر آلية الاستفتاء.
وأكد في تصريحات لـ”قناة الوسط”، أهمية الاتفاق المبدئي على ضرورة الاحتكام إلى الشعب الليبي عبر آلية الاستفتاء، أيا كانت الجهة التي تنظمه.
وعن الجدل على اختصاص المجلس الرئاسي بالدعوة إلى الاستفتاء، قال دغيم إن القواعد الدستورية والقانونية تذهب إلى أن الأصل في الأمور هو الإباحة، ومن ثم تتولي مؤسسة الرئاسة الأمر، في ضوء عدم تحديد القانون الاختصاص، وقصور المؤسسات في البلاد.
وضرب دغيم مثلا بعدم قيام المفوضية بواجبها في الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور، أو انتخاب المقاعد الشاغرة في المجلس، نافيا في الوقت نفسه طرح فكرة الاستفتاء على حل المجلس النواب.
الوسومالاستفتاء دغيم
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية