مبعوث أممي: إنهاء الأزمة السورية يتطلب حلًا سياسيًا وليس عسكريًا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أن الحل العسكري لن ينهي الأزمة السورية، داعيًا إلى إطلاق مسار سياسي شامل.
وأشار بيدرسون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، وأذاعتها قناة "الحرة الأمريكية"، أن ما يحدث اليوم دليل على الفشل الجماعي في تحقيق عملية سياسية حقيقية منذ سنوات كثيرة، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2245 لعام 2015.
وحذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، من أن القتال الدائر حاليًا في هذا البلد «تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي».
وقال إنه في بلدٍ مزقته 14 عامًا من الحرب والصراع، تُشكل التطورات الأخيرة مخاطر شديدة على المدنيين، ولها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكأولوية فورية، شدد بقوة على الحاجة الملحة لأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، لافتًا إلى أن «هذه رسالة واضحة لجميع الأطراف المشاركة في أي أعمال عدائية من أي نوع»، مؤكدًا أنه سيواصل الضغط من أجل حماية المدنيين، وخفض التصعيد.
ودعا إلى الانخراط السياسي العاجل والجاد - بين الأطراف الرئيسية السورية والدولية - لحقن الدماء، والتركيز على الحل السياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). وقال إنه سيستمر في التواصل مع كل الأطراف، وفي الإعراب عن استعدادي لاستخدام مساعيَّ الحميدة لدعوة الأطراف السورية والدولية الرئيسية إلى محادثات سلام جديدة وشاملة بشأن سوريا.
يُذْكر أن القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، والذي صدر تحت رقم 2254، شدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية، ووقف إطلاق النار الدائم. ودعا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدمًا في عملية السلام، وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي عبَّر عن دعمه عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبعوث أممي الأزمة السورية حلا سياسي ا عسكري ا المبعوث الأممي إلى سوريا
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية