CNN Arabic:
2025-12-12@11:45:31 GMT

ما هو القانون العرفي وفرض الأحكام العرفية؟

تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT

(CNN)-- تعاني كوريا الجنوبية من أزمة بعد مضي 6 ساعات أعلن خلالها الرئيس، يون سوك يول، فرض قانون الأحكام العرفية لكنه اضطر إلى رفعها وسط إدانة واسعة النطاق.

ويمنح القانون العرفي الجيش حكماً مؤقتاً أثناء حالة الطوارئ، ويتمتع الرئيس بالقدرة الدستورية على إعلانه.

وفي دولة تتمتع بتقاليد معاصرة قوية في حرية التعبير، حظر المرسوم العسكري الذي أصدره يون جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والمسيرات وأعمال الأحزاب السياسية، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويمكن القبض على الأشخاص الذين انتهكوا المرسوم أو مداهمتهم دون الحاجة إلى أمر قضائي.

ويذكر أن المرسوم صدر في حوالي الساعة 10:30 مساءً، بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، واستمر بضع ساعات فقط، قبل أن يتوافد المشرعون على البرلمان، وشقوا طريقهم أمام الجنود الذين تم نشرهم لإغلاق المبنى.

وفي اجتماع طارئ في وقت متأخر من الليل، صوت الحاضرون بالإجماع على عرقلة المرسوم، وهو تصويت يجب على الرئيس قانونًا أن يطيعه.

وبحلول الساعة 4:30 صباحًا، أعلن يون أنه سيلتزم ويرفع أمر الأحكام العرفية، قائلاً إنه سحب القوات المنتشرة في وقت سابق من الليل.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: قوانين قوانين دولية

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة
  • كاسبرسكي تحذر من المجرمين السيبرانيين الذين يستخدمون الكتب التركية والعربية الرائجة كطعمٍ لسرقة البيانات الشخصية
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • بالأسماء… هؤلاء هم اللبنانيون الذين أُخلي سبيلهم من سوريا
  • الرئيس الفلسطيني وملك إسبانيا يبحثان آخر التطورات السياسية والأوضاع الميدانية
  • العرفي: اعتماد ميزانية مفوضية الانتخابات خطوة إيجابية والتدخلات الخارجية أكبر العقبات
  • من أنور السادات إلى ناديا مراد وعمر ياغي.. من هم العرب الذين فازوا بجائزة نوبل؟
  • خبير بالشأن الإسرائيلي: ترامب قادر على لجم نتنياهو وفرض التهدئة بغزة والمنطقة
  • دين الله وسط.. أمين الإفتاء يحذر من التشدد في إصدار الأحكام والفتاوى
  • العرجاوي: إجراءات تشريعية وضمانات للمستثمرين وتفعيل خدمة الأحكام المسبقة