"أرامكو" السعودية توقع اتفاقية مع شركتين لاستخلاص الكربون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقعت أرامكو السعودية العملاقة للنفط اتفاقية مساهمين مع شركتي إس.إل.بي ولينداي تمهّد الطريق لتطوير مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل بالسعودية.
وأعلنت الشركات الثلاث في بيان مشترك الأربعاء أن أرامكو ستمتلك حصة 60 بالمئة من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك كل من لينداي وإس.إل.بي حصة 20 بالمئة.
ومن المتوقع إكمال الأعمال الإنشائية كمرحلة أولى من المشروع بحلول نهاية 2027 بقدرة على استخلاص وتخزين ما يصل إلى تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ويدعم المشروع طموح أرامكو السعودية للوصول بصافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل إلى الصفر بحلول عام 2050.
وتهدف السعودية للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060.
وسيتم نقل ثاني أكسيد الكربون المستخلص عبر شبكة خطوط الأنابيب وتخزينه تحت الأرض في حوض طبقة مياه جوفية مالحة.
وكانت الشركات الثلاث قد وقعت اتفاقا أوليا بشأن المشروع في نوفمبر 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو احتجاز الكربون أرامكو السعودية انبعاثات الغازات السعودية أرامكو شركة أرامكو الكربون استخلاص الكربون تخزين الكربون أرامكو احتجاز الكربون أرامكو السعودية انبعاثات الغازات السعودية أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة