أمن أكادير يطيح بسارق المحلات التجارية والشقق التجارية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل محلات تجارية وشقق سكنية.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة أكادير قد فتحت، أول أمس الأحد، بحثا قضائيا على خلفية شكاية حول سرقة من داخل محل لبيع الأفرشة، طالت خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي ومجموعة من الأوراق البنكية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه وتوقيفه مساء يوم أمس الثلاثاء.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه عن حجز الخزنة الحديدية المتحصلة من هذه السرقة، واسترجاع جزء من المبالغ المالية المسروقة، بالإضافة إلى مجموعة من الشيكات البنكية وسندات الأداء، فضلا عن حجز جهازين مخصصين لتخزين تسجيلات كاميرات المراقبة وجهاز تلفاز ووحدة مركزية للحاسوب، وكذا قفازين ومجموعة من المفاتيح والمعدات التي يشتبه في استعمالها في فتح الأقفال.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في ارتكاب عمليتي سرقة مماثلتين من داخل محل تجاري لبيع الأفرشة بمدينة أكادير ومن منزل بنفس المدينة.
إلى ذلك تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يبدي قلقا بالغا إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلق بالغ إزاء استئناف جماعة الحوثيين هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على تهديد حرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وأكد جوتيريش أن الهجمات التي تستهدف السفن المدنية تمثل تصعيدًا خطيرًا، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة البحارة وحرية الملاحة.
ودعا الحوثيين إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حركة الشحن البحري للخطر أو عرقلة عمليات الإنقاذ والبحث عن أفراد الطواقم المفقودين.
وكانت الأمم المتحدة أدانت بشدة، في يوليو 2025، استئناف هجمات الحوثيين على السفن المدنية التي تعبر البحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين السادس والثامن من الشهر نفسه، والتي أدت إلى غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إترنيتي سي»، وسقوط قتلى وجرحى وفقدان عدد من أفراد الطواقم. ووصفت المنظمة الدولية تلك الهجمات بأنها تصعيد خطير في ممر بحري حيوي، محذرة من مخاطرها على أمن الملاحة والنقل البحري والبيئة والاقتصاد العالمي.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. فقد أعلنت جماعة الحوثيين في يوليو 2026 ما وصفته بحظر بحري يستهدف السفن المرتبطة بالسعودية، مهددة حركة الملاحة عبر باب المندب.
وأفادت تقارير بأن التحذيرات الحوثية دفعت بعض ناقلات النفط إلى تغيير مساراتها، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار التوتر في البحر الأحمر يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويزيد من مخاطر التصعيد في اليمن والمنطقة. كما تشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات التي تطالب بوقف الهجمات على السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.
ويعكس موقف جوتيريش القلق المتزايد من أن تتحول الهجمات على السفن التجارية إلى عامل جديد لزعزعة الاستقرار الإقليمي، في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات أمنية متشابكة. وتبقى الدعوة الأممية الأساسية متمثلة في وقف الهجمات، واحترام القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، والعمل على خفض التوترات عبر الوسائل الدبلوماسية.