وزيرا «الشباب» و«التضامن الاجتماعي» يلتقيان وفدا من الأبناء ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من الأبناء ذوي الإعاقة، وذلك بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية.
وجاء اللقاء في إطار الجولات الميدانية التي تنظمها وزارة التضامن، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ضمن مبادرة «أحسن صاحب» لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في حفل «قادرون باختلاف» بنسخته الخامسة، بتنظيم زيارات لذوي الهمم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جهته، أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تحرص على تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم، وتوفير الموارد اللازمة كافة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في كل الفعاليات والأنشطة، مؤكدًا أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الأخرى لتعزيز برامج الدمج والمشاركة.
تعزيز سُبل الدعم والرعاية لهذه الفئةوأشار إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول حقوق ذوي الهمم، وأهمية دمجهم في جميع جوانب الحياة، في إطار تعزيز سُبل الدعم والرعاية لهذه الفئة، وتقديم الفرص المناسبة لهم للمشاركة في الأنشطة المجتمعية والرياضية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء الأبناء في مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ليتعرفوا على أحد معالم الجمهورية الجديدة، مشددة على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الدولة لا تنظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي تعمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منها بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشباب وزيرة التضامن ذوي الهمم العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.