وزارة المالية:أكثر من (114) تريليون دينار اً الإيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة العامة خلال 9 أشهر من العام 2024 الجاري، تجاوز 114 تريليون دينار، مبينة أن الإيرادات غير النفطية بلغت 11%. البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول الجاري، لحسابات كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وأيار وحزيران وتموز وآب وأيلول للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لتسعة أشهر من العام الحالي بلغت 114 تريليوناً و 349 ملياراً و 735 مليوناً و 335 ألفاً و 311 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليوناً و 796 ملياراً و 51 مليوناً و 63 ألفاً و 162 ديناراً.وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و 944 ملياراً و 446 مليوناً و 923 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 12 تريليوناً و 405 مليارات و 292 مليوناً و 412 ألف دينار، وهي تشكل 11% من موازنة العراق العامة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.