بيانٌ مشتركٌ بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا بمناسبة زيارة جلالةِ السُّلطان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
مسقط - العُمانية
أكّدت سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا على عزمهما لتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة تشمل الأنشطة البحرية والتعاون بين الموانئ، والتحول في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة وازدهار مشترك.
جاء ذلك في بيان مشترك بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا الصادر بمناسبة زيارة "دولةٍ" لحضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعَظَّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى مملكة بلجيكا فيما يأتي نصُّه:
// بدعوةٍ من جلالةِ الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين؛ قام حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم، سُلطان عُمان، بزيارة "دولةٍ" إلى مملكة بلجيكا خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2024م.
وتشكّل هذه الزيارة التاريخيّة محطة مهمّة في مسيرة الصداقة والتعاون المستمر بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا، وتؤكّد على الروابط القوية والراسخة بين البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام بالسّلام والازدهار، كما جرى التأكيد عليها خلال الزيارة الرسميّة التي قام بها جلالتا ملك وملكة البلجيكيين إلى سلطنة عُمان في فبراير 2022م.
وتؤكّد سلطنةُ عُمان ومملكة بلجيكا على عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وإدراكًا من البلدين بإمكانات النمو الكبيرة؛ سيواصلان استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة مثل الأنشطة البحرية والتعاون بين الموانئ، والتحول في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتجارة والصناعات الخدمية بالإضافة إلى علوم الحياة والابتكار التكنولوجي وعلوم الفضاء.
وتتطلع سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمارات وإيجاد فرص استثمارية مشتركة، ويجري حاليًّا التفاوض بُغية التوصل إلى تمديد مربح للطرفين بشأن امتياز ميناء الدقم بما يُعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويؤكّد الجانبان على التزامهما بتسهيل الحوار وتشجيع السياسات الداعمة للاستثمار، واستكشاف آفاق النّمو في القطاعات الرئيسة المذكورة التي تُحقّق المنفعة المشتركة.
وانطلاقًا من روح تعزيز المعرفة والابتكار، تلتزم سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا بتعميق التعاون الأكاديمي وتعزيز التبادل الثقافي بشكل أكبر.
وأكّد البلدان على أهمية البحث المشترك، وبرامج التبادل ذات المنفعة المتبادلة، والمبادرات المشتركة التي تُسهم في بناء روابط أقوى بين شعبيهما.
كما أكّدت سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا مجدّدًا على التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في مناطق النزاعات وعلى مستوى العالم. وإذ تعترفان بالأهمية البالغة للحوار والدبلوماسية، أعرب البلدان عن التزامهما المشترك بالمشاركة البنّاءة لمعالجة التحدّيات الإقليمية والدولية.
وتتطلّع سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا إلى البناء على هذه العلاقة المثمرة، متحدتين في التزامهما بتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر ومستدام ومترابط للجميع.
وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها العميق لمملكة بلجيكا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ويمثل هذا البيان شهادة على الشراكة القوية بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا//.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية