«التراث العمانية» تنظم فعالية بالقاهرة للترويج للسلطنة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نظمت وزارة التراث والسياحة العمانية ممثلة في (مكتب عمان للمؤتمرات) بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة فعالية ترويجية مختصة بسياحة الأعمال، بمشاركة نخبة من صناع القرار في قطاع السياحة والأعمال ومن مختلف المجالات، بهدف الترويج لسلطنة عمان كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات المتخصصة بسياحة الأعمال، بما في ذلك المؤتمرات، والاجتماعات، وبرامج الحوافز، وغيرها من الفعاليات الإقليمية والدولية.
وقال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن السياحة لم تفقد يومًا مكانتها العالمية كمورد اقتصادي حديث، لكن أهميتها ازدادت في أماكن عديدة، مدفوعة بمؤهلات جغرافية أو تاريخية أو بمزيد من القناعة عند صانع القرار بأنها مجال اقتصادي واعد لبلاده.
وذكر الرحبي في كلمته خلال الفعالية، أنه في ظل إصرار سلطنة عمان على تحقيق الحد الأقصى من التنويع الاقتصادي برزت أهمية السياحة فيها كعامل رئيسي في تعزيز الاقتصاد وتنميته، مشيرا إلى أن الاهتمام بالسياحة في الحقيقة يتجاوز تأثيره الاقتصادي المباشر - وهو مهم - إلى الثمار غير المباشرة للنجاح في تأهيل هذا القطاع، فالتاريخ العماني آثاره تعد أحد مكونات المشهد السياحي، ويتحقق من خلاله حصاد ثقافي يسهم في أن تحوز بعض رموز التاريخ العماني نصيبها المستحق من ذاكرة العالم وخياله.
وأضاف الرحبي: "وقد منح الله هذا البلد الحبيب من الثروات الطبيعية والسمات المناخية ما يجعله من أكثر الوجهات تنافسية في السياحة الشاطئية.. وسجل مؤهلات السلطنة يزدحم بتنوع هائل من البيئات المختلفة مثل السواحل الرملية، والسهول الواسعة، والجبال الشاهقة، والأجواء المتباينة والبيئات النباتية الغنية، وكل ذلك يوفر تجارب سياحية متنوعة.
وأبرز أن الجاذبية السياحية لسلطنة عمان تكمن في جمعها بين التراث العريق والطبيعة الخلابة، ما يجعلها وجهة مثالية للسياح الباحثين عن تجربة ثقافية وترفيهية مميزة.
وأشار إلى أن السياحة في آثارها الاقتصادية المباشرة تسهم في توفير فرص عمل واسعة وتحفز الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت الى انه في ظل الازدهار العالمي الملحوظ في سياحة الأعمال من مؤتمرات ومعارض تعمل سلطنة عمان على التوسع في هذا القطاع الذي يركز على جذب الزوار من رجال الأعمال والمختصين والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات متنوعة تشمل الاجتماعات الصغيرة والمؤتمرات والمعارض الكبرى.
ونوه بأنه وفي إطار سعيها لتحقيق هدف رؤية عمان 2040 في استقطاب 5 ملايين زائر دولي تولي وزارة التراث والسياحة سياحة الأعمال اهتمامًا كبيرًا كأساس لتحقيق الرؤية، وذلك بتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة تستقطب مختلف الزوار الدوليين، لافتا إلى أن سياحة الأعمال تساهم في التنمية الاجتماعية من خلال نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين وتسهم الفعاليات الكبرى في تعزيز القدرات المحلية، وضمن ذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها وزارة التراث والسياحة تجسيداً لتنفيذ الاستراتيجية السياحية العُمانية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتشكل هذه الفعالية فرصة للتعرف على البنية التحتية الحديثة والمتطورة التي تتميز بها سلطنة عمان، بالإضافة إلى استكشاف التراث الثقافي الغني والطبيعة الخلابة التي تجعل منها وجهة استثنائية. كما يعد الحدث منصة مميزة للتواصل، بمشاركة ما يقارب 30 شركة من القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان سفارة سلطنة عمان سياحة الأعمال المزيد المزيد سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.