انعقاد جلسة مهمة في البرلمان العراقي بحضور رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إنّ هناك جلسة مهمة في مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بهدف مناقشة الوضع الأمني والتوترات التي تحدث في سوريا وكيفية تعزيز القطاعات العسكرية الفاصلة بين سوريا والعراق.
وأضافت «التميمي»، خلال رسالة على الهواء، أنّ جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم تتضمن طمأنة البرلمانيين الحاضرين، وتعريفهم بالدور التي تقوم به الحكومة العراقية من اتصالات هاتفية وتعزيز الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.
وتابعت: «الجلسة تتناول الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها، ليس فقط عن الوضع الراهن والأحداث في المنطقة، لكن يتحدث أيضا عن التعديلات الوزارية التي يلوح بها محمد شياع السوداني، إذ يطرح بعض الأولويات الخاصة بالبرنامج الحكومي، فضلا عن الملاحظات على عمل وأداء بعض المسؤولين الموجودين في الدولة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بغداد مجلس النواب رئيس الوزراء العراقي البرلمانيين التعديلات الوزارية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".