قضايا الفساد .. طلب غريب من نتنياهو أمام المحكمة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سرايا - أفادت "القناة 12" "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه طلبا جديدا للمحكمة بشأن مثوله أمامها".
وشدّدت القناة على ان "نتنياهو طلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيّاً بواقع 4 ساعات لكل جلسة".
وأضافت، "نتنياهو طلب عدم الإدلاء بشهادته يوماً بعد يوم، كما طلب المثول عند الساعة العاشرة صباحاً، بدلاً من الساعة التاسعة".
وأوضح محاموه، في طلبهم، أن "رئيس الوزراء يعمل كل يوم تقريباً حتى ساعات متأخرة من الليل".
وقبل أيام، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النيابة العامة أبلغت المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة بنيامين نتنياهو.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة أن "المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن. وبدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون".
وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.
ويذكر أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات في ثلاث قضايا فساد رئيسية، وهي:
1. تتعلق باتهامه بتقديم خدمات لصالح مالك شركة "بيزك" للإعلام، شاؤول ألويش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالحه في موقع "واللا" الإلكتروني المملوك له.
2. تتعلق بتلقي هدايا فاخرة، مثل السيجار والكحول، من رجال أعمال مقابل خدمات ومزايا سياسية.
3. تتعلق بمحاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل الحد من تأثير صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة".
وتتم محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، وقد نفى جميع التهم، مشيراً إلى أن القضايا ذات دوافع سياسية.
إقرأ أيضاً : تقارير أميركية: مرشح ترامب لـFBI تعرض لعملية قرصنة إيرانيةإقرأ أيضاً : كوريا الجنوبية .. البرلمان يستعد للتصويت على عزل رئيس البلادإقرأ أيضاً : دخول أضخم رتل للجيش السوري إلى ريف حماة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 875
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 04-12-2024 03:50 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.