العربي الناصري: قانون التضامن الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث إن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العدالة الاجتماعية العربي الناصري تحقيق العدالة الاجتماعية حزب العربي الناصري
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي تدعو غير المتقاعدين إلى تحديث أرقام حساباتهم البنكية
صراحة نيوز- وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة إلى جمهورها من غير المتقاعدين لتحديث أرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) في حال مضى أكثر من ستة أشهر على تقديمها، وذلك عند التقدّم لأي منفعة تأمينية، بهدف ضمان تحويل المستحقات المالية دون تأخير.
وأوضحت المؤسسة أن صلاحية رقم الحساب البنكي (الآيبان) المزوّد ينتهي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلامه، ما يستدعي إعادة تزويد المؤسسة به عند الحاجة لأي خدمة تأمينية بعد تلك المدة.
وبيّنت أن البنوك المحلية المعتمدة توفر عدة وسائل إلكترونية لتزويد رقم الآيبان، تشمل التطبيقات البنكية، المواقع الإلكترونية، النوافذ الهاتفية، وأجهزة الصراف الآلي، تسهيلاً على المشتركين.
كما أكدت المؤسسة أن المتقاعدين وورثتهم غير مطالبين بتحديث رقم الحساب البنكي ما لم يرغبوا بتغيير البنك المعتمد الذي تُحول إليه الرواتب أو الحصص التقاعدية.