جنايات الزقازيق تُحيل أوراق ربة منزل قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبي للمفتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، أوراق ربة منزل متهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بإحدى قري مركز أولاد صقر، لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن اعدامها، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر، بالعثور علي «يارا.
وكشفت التحريات الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة «نانسي. ح . م» 19 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات الناحية، حيث قامت باستدراج الطفلة المجني عليها داخل مسكنها، ثم قامت بخنقها وكتمت أنفاسها بغطاء رأس نسائي حتى فاضت روحها إلى بارئها، ثم قامت بسرقة قرطها الذهبي.
وأسند أمر الإحالة للمتهمة بأن قتلت المجني عليها عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد، حيث قامت باستدراجها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها، بأن زعمت مكافئتها بشئ مما يحبه الصغار في مثل سنها وأبعدتها عن ذويها، وقامت بخنقها بغطاء رأس نسائي، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاتها، وقامت بسرقة قرطها الذهبي.
تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة قرطها الذهبي التحريات الجنائية الأجهزة الأمنية جنايات الزقازيق النيابة العامة الصفة التشريحية محكمة الجنايات مفتي الديار المصرية للنطق بالحكم قرطها الذهبی
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج غدًا
تصدر محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء 11 يونيو 2025، الحكم على المتهم بالاشتراك مع آخرين في إعادة محاكمته باغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج، بعدما أحالته المحكمة بالجلسة السابقة لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.