21 معيارًا لتقويم مدارس الطفولة المبكرة والتربية الخاصة - عاجل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب معايير التقويم المدرسي لمدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وكذلك معايير التقويم المدرسي لمدارس التربية الخاصة.
والتقويم المدرسي، هو عبارة عن عمليات منهجية لتقويم أداء مدارس التعليم العام بناءً على معايير دقيقة وقابلة للقياس باستخدام أدوات تقويم متنوعة؛ وينتج عنها تقارير وبيانات تدعم وتمكن المدارس من تحسين أدائها وتجويد مخرجاتها وعمليات التعليم والتعلّم فيها.
أخبار متعلقة 5 برامج جديدة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكةتخصيص إدارة المختبرات البلدية في 5 أمانات لتعزيز السلامة العامةوتنفذ الهيئة معايير التقويم المدرسي المعتمدة لديها، وعددها «11» معيارًا في مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، و«10» معايير في مدارس التربية الخاصة، موزعة على «4» مجالات، وهي: الإدارة «القيادة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تفاصيل التقويم المدرسي ومستويات التصنيف رحلة تحول
كما يعدُ التقويم المدرسي من الأدوات الفاعلة لضمان وضبط جودة التعليم العام، وتحسين جودة الأداء والمخرجات؛ التي تعمل عليها الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالله العمري الرياض هيئة تقويم التعليم والتدريب مدارس التربية الخاص رياض الأطفال جودة التعليم رؤية السعودية 2030 التقویم المدرسی
إقرأ أيضاً:
نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، اليوم بوزير التخطيط في حكومة الدبيبة، محمد الزيداني، لبحث التعاون المستمر بين الأمم المتحدة وليبيا في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز وصول ليبيا إلى التمويل العالمي المخصص للمناخ والتكيف، وربط المبادرات الدولية بشكل أفضل بالجهود الوطنية والمحلية.
كما ناقش اللقاء، مساهمة كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم التنمية في ليبيا، لا سيما المبادرات الوطنية الجارية في مجالي الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
ورحّبت نائبة الممثلة الخاصة والمنسقة المقيمة بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا للتنمية، وجدّدت التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية المنسقة وبناء القدرات المؤسسية دعماً للتنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف أنحاء البلاد.