وزير الأشغال يناقش تنفيذ مشاريع طرق جديدة في اليمن مع الـ (UNOPS)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع الربط الحيوي في اليمن بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS) خوان كارلوس، آليات تنفيذ مشاريع الطرق وأبرز الاحتياجات العامة بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان، أكد الوزير الحريزي أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتطوير شبكة الطرق على مستوى اليمن.
وأشاد الوزير الحريزي، بالدور الذي تقوم به المنظمات في تمويل المشاريع التنموية..داعياً في الوقت نفسه إلى تكثيف الدعم لقطاع الطرق في اليمن بما يسهم لتحقيق الأهداف المشتركة وتجاوز التحديات القائمة .
من جانبه، أوضح المسؤول الأممي، أنه سيتم رفع تقرير مفصل يتضمن أبرز الاحتياجات الملحة لمشاريع الطرق في مختلف المحافظات..منوهاً بأهمية موافقة الوزارة على إجراء تقييم لوحدة تنفيذ المشاريع في الوزارة وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق معايير الكفاءة في تنفيذ المشاريع.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.