بعد حكم النقض.. أسرة الإعلامية شيماء جمال تطالب بتعويض 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدمت مها أبو بكر المحامية، دفاع الإعلامية شيماء جمال، بدعوى تعويض قيمته 30 مليون جنيه، ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بإنهاء حياتها، بعد تأييد محكمة النقض حكم إعدامه في الواقعة.
وكانت قررت محكمة النقض في وقت سابق، تأييد حكم إعدام المتهمين أيمن عبد الفتاح، وحسين الغرابلي، في اتهامهما بإنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب الجيزة، قضت بالإعدام شنقا لأيمن عبد الفتاح، المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي، بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.
وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وجرى تأهيلها وشراء أدوات الحفر “فأس وكوريك وغلق” لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 30 مليون جنيه اعدام شنقا اعدام المتهمين الإعلامية شيماء جمال الإعدام شنقا أنهاء حياة زوج تاييد حكم اعدام تطالب بتعويض الإعلامیة شیماء جمال
إقرأ أيضاً:
ضبط أخطر تجار المخدرات بالسويس وبحوزتهما 1.7 طن مواد مخدرة بـ111 مليون جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في التصدي لجرائم جلب وترويج المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.
إعداد الأكمنة والضبط
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تتبع المتهمَين وإعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة شملت طنًا ونصف من مخدر الهيدرو و200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية آلية.
قيمة المضبوطات والإجراءات القانونية
قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 111 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمَين وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.