بعد حكم النقض.. أسرة الإعلامية شيماء جمال تطالب بتعويض 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدمت مها أبو بكر المحامية، دفاع الإعلامية شيماء جمال، بدعوى تعويض قيمته 30 مليون جنيه، ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بإنهاء حياتها، بعد تأييد محكمة النقض حكم إعدامه في الواقعة.
وكانت قررت محكمة النقض في وقت سابق، تأييد حكم إعدام المتهمين أيمن عبد الفتاح، وحسين الغرابلي، في اتهامهما بإنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب الجيزة، قضت بالإعدام شنقا لأيمن عبد الفتاح، المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي، بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.
وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وجرى تأهيلها وشراء أدوات الحفر “فأس وكوريك وغلق” لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 30 مليون جنيه اعدام شنقا اعدام المتهمين الإعلامية شيماء جمال الإعدام شنقا أنهاء حياة زوج تاييد حكم اعدام تطالب بتعويض الإعلامیة شیماء جمال
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية