الوزيرة فتاح تتحدث عن تنويع الشركاء الدوليين كـ"أحد الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تنويع الشركاء الدوليين يعد من الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت فتاح، خلال انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أن المملكة، من خلال رؤية طموحة ومستقبلية، قد كثفت مبادراتها الرامية لتعزيز التعاون مع شركائها، لاسيما في إفريقيا، باتباع نهج يعتمد على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي الذي يشكل صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا، والشرق الأوسط.
وأضافت أن هذه الرؤية المتجددة للتعاون جنوب-جنوب تجسدت من خلال مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لحوالي 400 مليون شخص في عدة بلدان إفريقية.
وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أنه بفضل المبادرة الملكية الأطلسية، يكرس المغرب التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي، إذ يعمل، بالتعاون مع الدول المطلة على الواجهة الأطلسية للقارة، على تحويل هذه المنطقة إلى قطب للتكامل الاقتصادي ومنارة للإشعاع القاري والدولي، مع تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأشارت فتاح إلى أن هذه المبادرة الملكية الرائدة مدعومة، على المستوى الوطني، بمشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، والتي يتوقع أن تتسارع وتيرتها في أفق تنظيم كأس العالم 2030، الذي ستشارك المملكة في تنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيشكل البوابة البحرية الرئيسية لإفريقيا على المحيط الأطلسي، وذلك نظرا لموقعه الجغرافي المميز وامتيازاته المتعددة وإمكاناته التنموية الكبيرة.
وأضافت أن « هناك مشروعا آخر يراهن عليه المغرب لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنية التحتية، وهو خط القطار فائق السرعة الجديد الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي سيقرب بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يساهم في تنشيط العديد من القطاعات في المناطق المعنية ».
وأبرزت فتاح أن هذه المشاريع الطموحة يدعمها إطار وطني لتعزيز الاستثمار، والذي يتم الاعتراف بجدارته وتماسكه بشكل واسع من قبل الشركاء الماليين للمغرب.
ويهدف هذا المنتدى المنظم في دورته الخامسة تحت شعار « الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى »، إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة.
ومنذ إطلاقه في سنة 2018، نجح المنتدى في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاستثمارات لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، مما يعزز مكانته باعتباره أبرز منصة استثمارية في إفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين.
دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى عمل جماعي من أجل تحسين التمويل المستدام للتنمية في إفريقيا وتحرير إمكانات نمو القارة.
وأوضحت أن « الطفرة المنتظرة لقارتنا تعتمد بشكل كبير على قدرة بلداننا على الولوج إلى التمويلات اللازمة لتوخي أهداف برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ».
وترى الوزيرة أنه من الحكمة أن تعزز المؤسسات المالية الدولية تعاونها من أجل تعبئة المزيد من الرساميل الخاصة، إلى جانب الموارد العمومية، بهدف توفير تمويل أكثر لدعم اقتصادات الدول الإفريقية.
وأوردت أنه « رغم الجهود المشكورة التي بذلتها البنوك التنموية متعددة الأطراف لجذب المزيد من الرساميل الخاصة، إلا أن هناك حاجة واضحة إلى المزيد من العمل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في تقليص فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة ».
وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الشركاء في التنمية مواكبتهم للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومات الإفريقية على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات التخطيط وإعداد مشاريع مصممة بدقة وقابلة للتنفيذ ماليا.
وأوصت الوزيرة بدعم هذه الإصلاحات من خلال إجراءات تهدف إلى تعزيز الأسس الاقتصادية الكلية وتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم، على المدى الطويل، في تغيير النظرة إلى المخاطر وإزالة الأفكار النمطية التاريخية عن إفريقيا، بحيث يتم استغلال الإمكانات الكاملة للتمويل المتاح من قبل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
كما أشارت فتاح إلى أنه على الفاعلين العالميين في مجال التعاون الدولي القيام، جماعيا، باستكشاف إمكانية إنشاء شبكة أمان مالي عالمي أكثر فعالية تتيح الوصول السريع والتلقائي إلى السيولة، وتسهم في خفض مخاطر الاستثمار، خصوصا مع تزايد توافق الآراء بشأن الآثار المرجوة من إصلاح النظام المالي العالمي.
وأبرزت الوزيرة أهمية إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات تمويل الدول الإفريقية ذات الدخل المتوسط، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به هذه الدول كمحاور للنمو في مناطقها الإقليمية.
وأضافت: « اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب على شركاء التنمية تعزيز تعاونهم الاستراتيجي والعمل بشكل أكبر كمنظومة متكاملة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الدول الإفريقية، مثل ارتفاع مخاطر الديون، مستويات البطالة العالية، لاسيما بين الشباب، والولوج إلى الطاقة، وانعدام الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وتهديد الأزمات الصحية المستقبلية »، معتبرة أن تطوير الشراكات يجب أن يكون في صلب السياسات طويلة الأمد للبنوك التنموية متعددة الأطراف، قصد تمكينها من تنفيذ مشاريع تحولية كبرى.
وفي هذا السياق، أكدت أن منتدى الاستثمار الإفريقي 2024 يشكل فرصة فريدة « لتعزيز تفكيرنا المشترك واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المستمرة، مع تعزيز الشراكات الضرورية لتجسيد تطلعاتنا »، مشددة على دعم حكومة المغرب للمنتدى ولكل جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق طموحات التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية، تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إحداث إفريقيا مزدهرة متحررة من ضغوطها.
كلمات دلالية إفريقيا اقتصاد المغرب فتاح
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا اقتصاد المغرب فتاح فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إيران بين رهان "المفاجأة الكبرى" وثمن "المكابرة الاستراتيجية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف إيران اليوم أمام مفترق طرق قد يكون الأخطر منذ قيام الجمهورية الإسلامية فإما أن تكون القيادة الإيرانية بصدد انتهاج سياسة استنزاف الزمن وكسب الوقت بانتظار مفاجأة استراتيجية كبرى تعيد رسم قواعد الاشتباك وتفرض معادلات جديدة على الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي وربما يكون الرهان على امتلاك قدرة نووية عسكرية أو الاقتراب منها إلى الحد الذي يجعل أي مواجهة مباشرة مكلفة للجميع وإما أن تكون طهران قد دخلت بالفعل في دائرة المكابرة الاستراتيجية التي تدفعها إلى الاستمرار في تحدي الضغوط الدولية مهما بلغت كلفتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو خيار قد يقود إلى إنهاك الدولة من الداخل قبل أن يحقق أي تحول حقيقي في ميزان القوى الخارجي وبين هذين الاحتمالين تقف إيران وهي تواجه حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن الاقتصاد أصبح ساحة الحرب الأكثر قسوة وأن الخسائر التي تتكبدها لا تقل خطورة عن الخسائر العسكرية لأنها تضرب قدرة الدولة على الاستمرار وتمويل سياساتها الإقليمية والمحافظة على تماسكها الداخلي.
لقد دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلا من اقتصاد مثقل بالعقوبات وتضخم مرتفع وعملة منهارة واستثمارات أجنبية شبه غائبة وبنية تحتية تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة التأهيل ولذلك فإن أي مواجهة عسكرية لم تكن سوى عامل تسريع لانهيار كان يتشكل تدريجيا منذ سنوات.. وتشير أحدث التقديرات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإيراني انكمش بصورة ملحوظة بينما توقع البنك الدولي تراجعا يقترب من 3 % خلال السنة المالية الأخيرة في ظل استمرار العقوبات وتراجع الإنتاج وتعطل النشاط الاقتصادي كما استمرت معدلات التضخم فوق 40 % مع ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية إلى مستويات أضعفت القوة الشرائية للمواطن الإيراني بصورة غير مسبوقة وأصبح الريال الإيراني يفقد قيمته بوتيرة متسارعة حتى تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية أكثر من مليون و300 الف ريال في بعض الفترات وهو ما أدى إلى موجة جديدة من هروب رؤوس الأموال وتآكل المدخرات واتساع دائرة الفقر.
ولم تكن الحرب مجرد عامل نفسي أثر في الأسواق بل تحولت إلى نزيف مالي مباشر فقد تعرضت منشآت عسكرية وصناعية ونفطية ومراكز اتصالات وبنى تحتية حيوية لضربات ألحقت بها أضرارا بمليارات الدولارات واضطرت الحكومة إلى تخصيص موارد إضافية لإعادة الإعمار والصيانة بدلا من توجيهها إلى الاستثمار والتنمية كما تسببت الضربات في تعطيل أجزاء من سلاسل الإمداد الداخلية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وانخفاض الإنتاج الصناعي في عدد من القطاعات الحيوية وهو ما انعكس مباشرة على معدلات التشغيل والدخل والإيرادات الضريبية.
أما القطاع النفطي الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية فقد تلقى ضربة قاسية خلال المواجهات إذ هبطت الصادرات النفطية في ذروة الحرب من نحو مليون و700 ألف برميل يوميا إلى ما يقارب 100000 برميل فقط نتيجة المخاطر الأمنية وصعوبة حركة الناقلات وتعطل بعض المنشآت وهو ما يعني فقدان مئات الملايين من الدولارات يوميا من الإيرادات كما قدرت الخسائر المباشرة في عائدات النفط خلال فترة الحرب القصيرة بما تجاوز مليار دولار بينما كان الأثر الحقيقي أكبر بكثير بسبب العقوبات اللاحقة وتشديد الرقابة على عمليات التهريب والتصدير غير الرسمي واستمرار عزوف المستثمرين عن قطاع الطاقة الإيراني.
وإذا كانت خسائر النفط ضخمة فإن فاتورة الإنفاق العسكري بدورها كانت هائلة إذ إن إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة يتطلب مخزونا صناعيا معقدا وتكاليف إنتاج ونقل وتشغيل مرتفعة وتقدر قيمة الذخائر المستخدمة خلال المواجهات بعدة مليارات من الدولارات فضلا عن خسارة معدات ومنظومات دفاعية ومواقع عسكرية احتاج بناؤها سنوات طويلة واستثمارات ضخمة وبذلك وجدت إيران نفسها تدفع ثمن الحرب مرتين مرة عبر خسارة الإيرادات ومرة عبر الإنفاق العسكري المتزايد لإدامة المواجهة وتعويض الخسائر.
كما تعرض الاقتصاد الرقمي الإيراني لضربة غير مسبوقة عندما فرضت السلطات قيودا واسعة على الإنترنت والاتصالات بدعوى حماية الأمن القومي وهو ما أدى إلى توقف آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وخسارة مئات الملايين من الدولارات خلال أيام قليلة إضافة إلى تعطل التحويلات المالية وأعمال البرمجيات والخدمات التقنية التي كانت تمثل أحد القطاعات القليلة القادرة على النمو رغم العقوبات وأدى ذلك إلى زيادة البطالة بين الشباب وهجرة المزيد من الكفاءات التقنية إلى الخارج.
ولم تقتصر آثار الحرب على المؤشرات الاقتصادية المباشرة بل امتدت إلى ثقة المستثمرين التي تعد العنصر الأهم في أي اقتصاد إذ أصبحت إيران بيئة مرتفعة المخاطر يصعب على الشركات الأجنبية ضخ استثمارات جديدة فيها كما فضلت شركات كثيرة تأجيل مشاريعها أو الانسحاب الكامل خشية العقوبات أو التصعيد العسكري ومع تراجع الاستثمار تتراجع فرص العمل ويضعف الإنتاج ويزداد الضغط على الموازنة العامة التي تعاني أصلا من عجز مزمن.
وتواجه الحكومة الإيرانية أيضا أزمة تمويل متفاقمة فالعقوبات تحد من قدرتها على الاقتراض الخارجي بينما تؤدي طباعة المزيد من العملة لتمويل الإنفاق إلى تغذية التضخم بصورة أكبر ولذلك أصبحت الدولة عالقة بين خيارين كلاهما مكلف إما تقليص الإنفاق بما يحمله من مخاطر اجتماعية وسياسية أو الاستمرار في التوسع النقدي بما يقود إلى مزيد من انهيار العملة وارتفاع الأسعار وفي الحالتين يدفع المواطن الإيراني الثمن الأكبر عبر تراجع مستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر.
وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن نسبة كبيرة من الإيرانيين أصبحت تعيش تحت خط الفقر بدرجات متفاوتة بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية في بعض المناطق وتراجعت القدرة على شراء السلع الأساسية وأصبحت الطبقة الوسطى التي كانت تمثل عنصر الاستقرار الاجتماعي الأكثر تضررا بفعل التضخم وانخفاض قيمة الأجور وتآكل المدخرات وهو ما انعكس في تزايد الاحتجاجات والإضرابات والضغوط الشعبية على الحكومة.
ومن زاوية أخرى فإن استمرار التوتر الإقليمي ألحق أضرارا كبيرة بدول الجوار وأسواق الطاقة والتجارة البحرية لكنه في الوقت نفسه لم يمنح إيران مكاسب استراتيجية تعادل حجم الخسائر التي تكبدتها فبدلا من كسر العزلة الدولية واجهت طهران مزيدا من العقوبات والضغوط وتشديد الرقابة على صادراتها النفطية وتحركاتها المالية كما ازدادت تكلفة التأمين على السفن المرتبطة بها وارتفعت كلفة التجارة الخارجية بصورة أضعفت القدرة التنافسية للاقتصاد الإيراني.
ورغم أن القيادة الإيرانية تراهن على عامل الوقت وعلى تغير مواقف القوى الكبرى أو تبدل الإدارات السياسية فإن الاقتصاد لا يتحمل الانتظار إلى ما لا نهاية فكل شهر إضافي من العقوبات والتوتر يعني مزيدا من تآكل الاحتياطيات وتراجع الاستثمار وارتفاع الدين الداخلي وانخفاض القدرة الإنتاجية وهو ما يجعل استعادة النمو لاحقا أكثر صعوبة حتى لو رُفعت العقوبات في المستقبل.
ويبقى السؤال الأهم هل تمتلك إيران بالفعل مفاجأة استراتيجية تستحق كل هذه الكلفة أم أن ما يحدث ليس سوى إطالة لأمد أزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم فإذا كانت هناك بالفعل ورقة قادرة على تغيير موازين القوى فإن القيادة الإيرانية قد ترى أن تحمل الخسائر الحالية يمثل ثمنا مؤقتا لتحقيق هدف تاريخي أما إذا لم تكن تلك الورقة موجودة فإن الاستمرار في سياسة التحدي سيعني استنزافا اقتصاديا مفتوحا قد يستغرق سنوات ويقود إلى إضعاف الدولة من الداخل بصورة يصعب تعويضها.
إن التجارب التاريخية تثبت أن الدول تستطيع تحمل الحروب عندما تمتلك اقتصادا قويا ومجتمعا متماسكا وتحالفات واسعة أما عندما تدخل الحرب وهي تعاني تضخما مرتفعا وعملة منهارة واستثمارات هاربة وعقوبات خانقة فإن كلفة الصمود تصبح أكبر بكثير من كلفة المواجهة العسكرية نفسها وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه إيران اليوم إذ إن معركتها لم تعد تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة بل أصبحت معركة للحفاظ على اقتصاد قادر على البقاء وعلى مجتمع يستطيع تحمل أعباء الصراع وعلى دولة قادرة على تمويل سياساتها دون أن تنهار مواردها المالية ومع مرور الوقت قد يتضح أن الخطر الأكبر على إيران لا يتمثل في الضربات العسكرية وحدها بل في التآكل الاقتصادي البطيء الذي يستنزف قدراتها عاما بعد عام ويجعل أي انتصار سياسي محتمل فاقدا لقيمته إذا جاء فوق اقتصاد منهك وشعب يدفع وحده فاتورة المكابرة الاستراتيجية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط