الاقتصاد وأدنوك توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنوك، بهدف تكامل البيانات والإحصاءات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو" وزيادة قاعدة شركائها.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في الربط الإلكتروني بين الطرفين، ووضع إطار عمل بينهما لتبادل المعلومات وجمع البيانات والإحصائيات وزيادة كفاءتها، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، ويعزز من الالتزام بالمنهجيات المعتمدة وفق أفضل الممارسات على مستوى الدولة.وسيعمل الطرفان على دعم التحول الرقمي داخل الدولة وتطوير قواعد البيانات وتكاملها، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، مما يسهم في تطوير قدرات ومهارات فرق العمل في الجانبين.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة بمجموعة أدنوك، وذلك على هامش الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال".
وأكد النعيمي، أن التعاون مع مجموعة أدنوك خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة لتحقيق التكامل الرقمي عبر منصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، الذي يُمثل محطة جديدة لتعزيز البنية الرقمية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، مما يصب في تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور "رؤية نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يظهر رؤية الوزارة للوصول إلى أقصى استفادة من البيانات كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال النعيمي: "سنعمل من خلال هذا التعاون على الارتقاء بجودة البيانات وتطوير آليات مبتكرة لتحليلها واستخدامها بفعالية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرسخ التزامنا بأعلى المعايير العالمية في هذا الصدد، ويرسخ أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأطلقت وزارة الاقتصاد السجل الاقتصادي الوطني "نمو" مطلع أكتوبر (تشرين الأول)الماضي، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية موحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لفحص البرمجيات الخبيثة في الهواتف النقالة
دبي: «الخليج»
وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع شركة «جامف» المُختصة بالبرمجيات، وذلك في مجال فحص البرمجيات الخبيثة للهواتف النقالة، إلى جانب دعم المبادرات الاستراتيجية للمرونة السيبرانية.
وقّع المذكرة اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وشون عباس، نائب رئيس شركة «جامف».
وتنص المذكرة على التعاون في مجال فحص البرمجيات الخبيثة في الهواتف النقالة، وتنمية القدرات المحلية في المجال، وتبادل المعرفة ودعم المبادرات الاستراتيجية للمرونة السيبرانية.
وأكد اللواء بن غليطة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص القيادة العامة على توطيد التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات ذات الصلة بعلم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والحرص أيضاً على استشراف المستقبل في المجال التقني ومختلف العلوم الحديثة بما يساهم في تحقيق التميز والريادة في عمل الأدلة الجنائية.
من جانبه، أكد جان ليسولييه، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة جامف، أن توقيع المذكرة يُعد خطوة محورية للشركة من ناحية، والتعاون في مجال الأمن السيبراني من ناحية أخرى.
وأضاف: «نعتز بمشاركة خبراتنا مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في مجال التعامل مع البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف المحمولة، ونتطلع دائماً لمشاركة أفضل الممارسات مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم، وتعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال الابتكار الرقمي.