اقتصادي: تهديدات ترامب لدول البريكس تعكس مخاوف واشنطن من إنهاء هيمنة الدولار عالميا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقب أحمد بدرة، الخبير الاقتصادي، على نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال قائلا: "لقد انتهت فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب".
وقال"بدرة"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة تهديدات بضرورة التزام هذه الدول بعدم إصدار عملة جديدة للبريكس، وووقف دعمها أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100٪، ويجب تتوقع أن تقول وداعًا لـ(التعاملات التجارية) في الاقتصاد الأمريكي الرائع".
وأضاف أن مجموعة البريكس مكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا منذ عام 2011، وفي وقت سابق من هذا العام انضمت إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر رسميًا تشكل قوة كبيرة بعد أن اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي إنشاء عملة مشتركة كوسيلة لمعاملات الدفع خوفًا من تقلب الدولار الأمريكي، وكرر هذه الفكرة في أكتوبر الماضي، كاشفا عن مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من هيمنة عملة بريكس مستقبلا على الاقتصاد العالمي، والإطاحة بالدولار الأمريكي الذي يُهيمن على اقتصاد العالم منذ اتفاقية بريتون وودز قبل تسعين عاما.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تنحي اليورو جانبا بعد أن وصل إلى معدلات الاحتياطي العالمي 30٪ في 2017 من سلة العملات المتداولة وكانت أوروبا في أزهى عصورها الاقتصادية،
وكان من المتوقع الوصول إلى 80٪ في عام 2035 بدخول دول أوروبا جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع أن تتمكن عملة مجموعة البريكس من فرض سيطرتها عالميا وتفقد الدولار والولايات المتحدة هيمنتها على السوق العالمي لعدة عوامل منها تواجد الصين وروسيا والهند وهم دول عظمى تمتلك القوى لفرض تلك الهيمنة، فضلا عن أن عدد سكان مجموعة البريكس متحدين يصل إلى 3.6 مليار نسمة، اي ما يعادل 40٪ من سكان العالم، علاوة على أن مساحة تلك الدول تعادل 30٪ من مساحة دول العالم، إضافة إلى أن اقتصاد دول البريكس يمثل 26٪ من الاقتصاد العالمي، ويتمتع اقتصاد دول البريكس بقوة صناعية هائلة تصل إلى 40٪ من التصنيع العالمي، وتصل نسبة مصادر الطاقة في دول البريكس إلى 51٪ من مصادر الطاقة العالمية، وتصل نسبة احتياطي النفط في دول البريكس 36.3٪ من الاحتياطي العالمي، وتصل نسبه احتياطي الغاز في دول البريكس 49.4٪ من الاحتياطي العالمي، كما تصل نسبة احتياطي الذهب في دول البريكس أكثر من 50٪ من الاحتياطي العالمي، وتصل نسبة القرى العاملة في دول البريكس إلى 50٪ من النسبة العالمية.
واختتم قائلا إنه في ضوء تلك المؤشرات يتبين أن مجموعة البريكس هي تحالف قوي يعتمد على عوامل كثيرة تثبت قوته وفاعليته لكسر هيمنة الدولار على الأسواق العالمية، ويوجد تسابق من دول أخرى للانضمام إلى المجموعة مثل تركيا وغيرها من الدول صاحبة المصالح في هذا الشأن، وهذا يؤكد أن السياسيات الأمريكية القادمة برئاسة ترامب لن تتوانى في صد هذا التكتل الاقتصادي الرهيب الذي يقف أمام الحلم الأمريكي في السيطره على العالم أمنيا واقتصاديا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحات الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الصين مصر الذهب الدولار جنوب إفريقيا الاقتصاد الدولار الأمريكي الاحتیاطی العالمی مجموعة البریکس فی دول البریکس
إقرأ أيضاً:
سياسات التكنولوجيا تتحول إلى أدوات ضغط اقتصادي في التنافس الأمريكي الصيني
(أ ف ب) - تعهدت بكين «الرد بحزم» على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات «ترهيب» تقوم بها واشنطن.
وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.
لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأمريكية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ»عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن».
كما حذرت «الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية» لتطوير «نماذج صينية للذكاء الاصطناعي».
ونددت بكين بهذه الخطوات.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إنّ «الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب و الحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات»، متوعدا باتخاذ «إجراءات حازمة» ردّا على ذلك.
وحذّرت الوزارة في بيانها «أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك» القوانين الصينية.
غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن «بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها».
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية «مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا».
وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض «محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي».
واعتبر أن تلك السياسات كانت «غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية».
وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو، وتضاف إلى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023.
ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من «المستوى الأول» مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في «المستوى الثاني» مثل المكسيك أو البرتغال.
ومارست شركات إنتاج الرقائق الأمريكية مثل «إنفيديا» و»ايه أم دي» ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود.
ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين «فشلت» بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.
وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ: «الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها».
وأضاف: «أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة».
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف