بعد تحذير “حماية المستهلك”..عقوبة اختراق الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حذَّر جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأربعاء، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي من خلالها يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.
وناشد الجهاز المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي تطلب الدخولَ على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة .
ونوه الجهاز بأن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأهاب الجهاز بالمواطنين تجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاكًا لخصوصية مُستخدميها.
عقوبة اختراق الصفحات والبيانات الشخصيةحذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الاختراق والاعتداء على على الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية.
ونصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك اختراق الخصوصية الإعلانات الوهمية المزيد المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.