شخبوط بن نهيان يستعرض استثمارات الإمارات في إفريقيا بالرباط
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء.
وألقى الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة استعرض فيها استثمارات دولة الإمارات في إفريقيا، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون البنّاء والمثمر مع الدول الإفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في القارة.كما ركز على الاستثمارات الإماراتية البارزة في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية هذه الشراكات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.
وركز المنتدى على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار في القارة الإفريقية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما شهد المنتدى حضوراً واسعاً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، ووفود رفيعة المستوى من الدول الإفريقية.
وأشار الشيخ شخبوط في كلمته إلى أهمية المنتدى منصةً محوريةً لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي واستكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا.
وأعرب عن تطلع دولة الإمارات لتعميق شراكاتها مع الدول الإفريقية من خلال استثمارات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة في القارة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية