ضبط 254 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ضبط الدراجات النارية المخالفةوأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :ضبط عدد (254) دراجة نارية مخالفة.
وفي سياق منفصل لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المنشية بكوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم على الفور نقل جثته إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المنشية التابعة لدائرة مركز كوم أمبو مما أسفر عن مقتل شخص لتلقيه عيار نارى.
وبوصول رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان تبين مقتل شخص، وذلك بعد تلقيه عيار نارى أثناء المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
عثر الأهالى على جثة هامدة ملقاة لشاب بمدينة أسوان فى ظروف غامضة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقلها للمشرحة بعد إخطار الجهات المعنية واتخاذ اللازم.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بعثور أهالي منطقة الحكروب على جثة هامدة لشخص فى ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المنشية التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مقتل شخص لتلقيه عيارا ناريا.
وحول بياناته تبين أن المجني عليه يدعى ن.ع. ص، يبلغ من العمر 37 سنة، تم إيداعه بمشرحة كوم أمبو لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.
ويباشر رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان تحقيقاتهم حول المشاجرة للوصول إلى أسبابها، والقبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة ضبط الدراجات النارية المخالفة کوم أمبو شمال محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية