(CNN)-- أُجبر رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه على الاستقالة بعد 3 أشهر فقط من توليه منصبه، بعد أن توحد المشرعون من اليسار واليمين لدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة سيؤدي إلى إغراق فرنسا في حالة من عدم الاستقرار السياسي بشكل أعمق.

وصوّت 331 من أصل 577 مشرعا ضد حكومة بارنييه الهشة، واستغلوا فرصتهم للإطاحة بالسياسي المخضرم والمفاوض الشهير بعد محاولته تمرير جزء من الميزانية السنوية لحكومته، الاثنين.

وهذه هي أول حكومة فرنسية تُهزم في اقتراح بحجب الثقة منذ عام 1962، ومن المقرر الآن أن يصبح بارنييه أقصر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا.

ومن المتوقع الآن أن تستمر حكومة بارنييه بصفة مؤقتة حتى يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة.

ولكن هذه المهمة سوف تكون حساسة، حيث يضطر ماكرون الذي أصبح أكثر ضعفا بشكل متزايد إلى استرضاء المشرعين على طرفي نقيض من السياسة الفرنسية.

وكان ماكرون عين بارنييه لقيادة حكومة أقلية بعد انتخابات مبكرة، دعا إليها في الصيف، والتي قسمت البرلمان إلى 3 فصائل، كل منها أقل بكثير من الأغلبية.

وبدا الموقف غير قابل للاستمرار على الفور، وانهار عند أول عقبة كبرى الاثنين، عندما اضطر بارنييه إلى استخدام آلية دستورية تجاوزت التصويت في الهيئة التشريعية على ميزانيته لعام 2025.

وسمح ذلك للمشرعين المنافسين على اليسار، الذين تعهدوا منذ فترة طويلة بإسقاطه، بالدعوة إلى اقتراح الثقة ردا على ذلك، ودعم التجمع الوطني اليميني المتشدد الاقتراح لمتابعة الأمر يوم الأربعاء. كما دعا اليمين المتشدد إلى اقتراح مماثل.

وفي دفاعه عن قضيته خلال مناقشة يوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، قال بارنييه للمشرعين إنه "ليس خائفا"، لكنه حذر من أن إقالته من شأنها أن تجعل "كل شيء أكثر صعوبة".

المصدر

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الحكومة الفرنسية

إقرأ أيضاً:

الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق

وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.

أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.

وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.

ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • الغرابلي لـ “حكومة الدبيبة”: خليتونا مضحكة وماعندنا باش نقابلوا
  • ماكرون يطلب مساعدة أوروبية للسيطرة على حرائق فرنسا
  • بالأرقام.. حكومة غزة لـعربي21: الاحتلال يمارس الخداع ويواصل الإبادة وتجويع سكان غزة
  • حماس: حكومة الاحتلال تتنصل من التزاماتها وتواصل عدوانها على غزة
  • القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
  • كولر : تدريب الأهلي كان الأصعب .. وعندما تخسر الأفضل البقاء في المنزل
  • هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
  • حكومة الخرطوم توجه باستخدام الصنادل العائمة لمواجهة انحسار النيل
  • الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
  • رئيس حكومة لبنان: سنواصل حشد جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب اسرائيلي كامل من الجنوب