برلماني: مقترح تنظيم سوق السيارات يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أهمية قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
وشدد البلشي لـ صدى البلد على أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات.
كما أكد توفير منافسة عادلة وتوازن في الأسعار يعزز الشفافية في السوق ويحمي المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.
ودعا الحكومة إلى الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
تنظيم سوق السيارات لعام 2025هذا ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.
هذا وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025.
نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحليوأكد النائب عمرو القطامي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في سوق السيارات، بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف النائب أن قرارات تنظيم سوق السيارات ستسهم بشكل كبير في توفير سيارات مطابقة للمواصفات العالمية، مما يضمن سلامة المستهلكين ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أهمية وجود مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار بأسعار مناسبة، بما يدعم الثقة بين المستهلكين والشركات ويحد من الاعتماد على السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس الشيوخ النواب تنظيم سوق السيارات تنظيم سوق السيارات 2025 المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟