«الإمارات الصحية» يناقش نتائج المشاريع التحولية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه السادس للعام الجاري 2024 الذي عقد أمس بدبي، عدداً من الموضوعات الهادفة، من ضمنها الأداء المؤسسي للربع الثالث ونسب إنجاز المشاريع التحولية، واطلع المجلس على مستجدات تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، حيث تمت مناقشتها إلى جانب عدد من القضايا والمشاريع الأخرى.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أول الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزز من البروتوكولات العلاجية، وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خريطة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في هذا الشأن تأتي منسجمة مع سياسات الحكومة الرشيدة، ومتسقة مع الاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية، واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.
وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال أن الاجتماع استهدف بحث نتائج تنفيذ المشاريع التحويلية وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد، عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.
وذكر أن اجتماع مجلس الإدارة تناول نتائج المشاريع التحولية الكبرى للدورة الثانية (2023-2024)، وأهميتها في تحقيق محاور رؤية الإمارات 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات محمد العلماء يوسف السركال المشاریع التحولیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش التطورات الراهنة والأوضاع الخدمية ويستعرض تقرير البنك المركزي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
واستضاف مجلس الوزراء في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وقدم محافظ البنك المركزي، تقرير شامل الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية
خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.. مشيراً الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى ان البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي.. مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
واشتمل التقرير، على الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.. مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
كما أكد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وحول التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي.. مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال ” ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن”.
وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ووقف المجلس، امام يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة..لافتاً إلى أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
كما أكد دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.. وأهاب بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام