تونس.. 217 فيلما تعرض بمهرجان “أيام قرطاج السينمائية”
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تونس – أعلنت وزارة الثقافة التونسية، امس الأربعاء، أن الدورة الـ35 لمهرجان “أيام قرطاج السينمائية” ستشهد عرض 217 فيلما من عدة دول حول العالم.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلا عن إدارة المهرجان الذي تنطلق دورته الحالية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه.
وقالت إدارة المهرجان إن “الدورة الـ35 ستشهد عرض 217 فيلما، منها 56 فيلما بالمسابقة الرسمية (الدولية) و12 فيلما بالمسابقة الوطنية”.
وأوضحت أن الأفلام تشمل أيضا 26 فيلما من الأردن والسينغال، كونهما ضيفا شرف بهذه الدورة من المهرجان.
وقالت الإدارة: “تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار برنامجها الرّسمي الدّاعم للقضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تنظم سلسلة عروض “فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية”، بين سينما الشارع والعرض في القاعات”.
ويفتتح المهرجان بالفيلم اللبناني “واهب الحرية” للمخرج العراقي قيس الزبيدي والفيلم الفلسطيني “ما بعد” للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، وفق البيان.
ويشمل المهرجان المسابقة الوطنية للأفلام التونسية، يعرض خلالها 14 فيلما، فيما يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 15 فيلما من تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والسينغال والرأس الأخضر ونيجيريا والصومال، بحسب إدارة المهرجان.
وتتضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة 13 فيلما وثائقيا من تونس وموريتانيا ومصر وفلسطين ولبنان والسينغال وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسينغال، وفق المصدر ذاته.
وألغيت دورة العام الماضي قبل أيام قليلة من انطلاقها بسبب الحرب في غزة، وتأكيدا على التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتأسس مهرجان “أيام قرطاج” السينمائي عام 1966، وكان يقام كل عامين بالتداول مع “أيام قرطاج” المسرحي، قبل أن يصبح تظاهرة سنوية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أیام قرطاج
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية