نابلس.. قوات الاحتلال تعتقل جريحًا فلسطينيًا من داخل المستشفى
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريحًا فلسطينيًا الليلة، من داخل المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال المستشفى العربي، واعتقال جريح كان يتلقى العلاج، جراء إصابته في قصف إسرائيلي قرب بلدة عقابا.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت خلال عملية الاعتقال على بعض الكوادر الطبية وعبثت في محتويات قسم العناية.
وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية هذه الجريمة، وعدّت ما حدث انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية مراكز العلاج والمرضى.رفض التهجير القسري
أكدت جامعة الدول العربية، مُجددًا الرفض القاطع للتهجير القسري بكل صوره لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو القدس الشرقية، من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ولمحاولاتها المستمرة لتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".
استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على خيام النازحين جنوب #غزة#اليومhttps://t.co/FapsJ1kBSf— صحيفة اليوم (@alyaum) December 4, 2024
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيانها الصادر اليوم، بمناسبة "يوم المغترب العربي"، الذي يوافق 4 ديسمبر من كل عام، على رفضها القصف الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى أكبر عملية نزوح للسكان داخله وخارجه، وإلى وقوع ضحايا من المدنيين من بينهم لاجئون، إلى جانب قيامها باستهداف المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.
أخبار متعلقة رغم خروقات الاحتلال.. بلينكن يؤكد صمود وقف إطلاق النار في لبناناستشهاد 17 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على خيام النازحين جنوب غزةمعاناة اللاجئين الفلسطينيينأشارت الأمانة إلى ضرورة إنهاء معاناة المغتربين الفلسطينيين من اللاجئين، وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصةً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948.
وأكدت رفض ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو الإجراءات المؤدية إلى تصفية وكالة "الأونروا"، وآخرها قرار الكنيست بحظر عمل الوكالة الأممية، مؤكدة أهمية دعمها بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس القدس المحتلة الأراضي الفلسطينية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة جرائم الاحتلال الإسرئيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قوات الاحتلال فلسطینی ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.