«الرعاية الصحية»: 358 حضانة في المنشآت التابعة للهيئة بـ6 محافظات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ الهيئة توفر 358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء، وأسوان».
358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بـ 6 محافظاتوأشار الدكتور السبكي إلى أنه جارٍ إضافة 22 حضانة جديدة في مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ومستشفى القصاصين التخصصي بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضح أنّ حضانات المنشآت الصحية التابعة للهيئة قدمت أكثر من 25 ألف خدمة إكلينيكية للأطفال المبتسرين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنّ هذه الخدمات تُقدَّم وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية لضمان سلامة وصحة الأطفال.
نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئةوأضاف الدكتور السبكي أنّ نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة، بما في ذلك الحالات الحرجة، فاقت 96%، لافتًا إلى تطبيق بروتوكولات إكلينيكية موحدة لأول مرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار إلى أنّ الحضانات تقدم أكثر من 20 خدمة إكلينيكية متكاملة لرعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، أبرزها «الرعاية الطارئة، علاج الصفراء، متابعة العمليات الجراحية، علاج حالات العدوى والالتهابات، إضافة إلى علاج أمراض القلب للأطفال».
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنّ الحضانات مزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة لحديثي الولادة، وتضم فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وشاملة للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة.
واختتم الدكتور أحمد السبكي بالإشارة إلى أنّ جهود الهيئة في تطوير خدمات الحضانات تأتي ضمن استراتيجيتها لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الحضانات التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديراً لمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات شملت عدداً كبيراً من قيادات وزارة الصحة.
من جانبهم قدم العاملون بمديرية الصحة بقنا، خالص التهاني للدكتور أحمد صادق والدكتورة سمر عاطف على التكليفات الجديدة، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المحافظة والإرتقاء بالقطاع الصحى بمحافظة قنا.
من جانبه وجه الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد، الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة السابق، تقديراً لما بذله من جهود مشهودة وعطاء مخلص في خدمة المنظومة الصحية بقنا خلال فترة عمله.
يذكر أن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا، كان يشغل منصب مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، ومن قبلها مدير مرفق اسعاف بنى سويف.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتمد صباح اليوم الأحد، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن تنفيذ الحركة يبدأ اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار، أن هذه الحركة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.
وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة اعتمدت في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.