أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ الهيئة توفر 358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء، وأسوان».

358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بـ 6 محافظات

وأشار الدكتور السبكي إلى أنه جارٍ إضافة 22 حضانة جديدة في مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ومستشفى القصاصين التخصصي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أنّ حضانات المنشآت الصحية التابعة للهيئة قدمت أكثر من 25 ألف خدمة إكلينيكية للأطفال المبتسرين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنّ هذه الخدمات تُقدَّم وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية لضمان سلامة وصحة الأطفال.

نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة

وأضاف الدكتور السبكي أنّ نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة، بما في ذلك الحالات الحرجة، فاقت 96%، لافتًا إلى تطبيق بروتوكولات إكلينيكية موحدة لأول مرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار إلى أنّ الحضانات تقدم أكثر من 20 خدمة إكلينيكية متكاملة لرعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، أبرزها «الرعاية الطارئة، علاج الصفراء، متابعة العمليات الجراحية، علاج حالات العدوى والالتهابات، إضافة إلى علاج أمراض القلب للأطفال».

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنّ الحضانات مزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة لحديثي الولادة، وتضم فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وشاملة للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالإشارة إلى أنّ جهود الهيئة في تطوير خدمات الحضانات تأتي ضمن استراتيجيتها لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرعاية الصحية الحضانات التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.


ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.


واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.

 

وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.


واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.

 

 

مقالات مشابهة

  • عضو بالشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
  • مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
  • بدأ يتحول لحقيقة.. وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى دولة
  • الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
  • بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات