النيابة تطالب بسجن شقيق بوجبا في قضية الابتزاز!
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
باريس (أ ف ب)
طالبت النيابة العامة بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، ضد ماتياس، الأخ الأكبر للاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا في جلسة أمام محكمة الجنايات في باريس، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من اتهامه بابتزاز شقيقه.
وطلبت النيابة بأن تكون عقوبة السجن النافذ بسوار إلكتروني، إلى جانب غرامة قدرها 10 آلاف يورو، لمشاركته في محاولة ابتزاز شقيقه بمبلغ 13 مليون يورو، وممارسة ضغوط عديدة عليه وعائلته وعلاقاته المهنية، من أجل الحصول على هذا المبلغ.
وبالنسبة إلى المتهمين الخمسة الآخرين في القضية، وهم أصدقاء الطفولة أو معارف بول بوجبا، طلب ممثلو النيابة العامة بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات، وغرامة قدرها 20 ألف يورو، وحظر حمل سلاح لمدة عشر سنوات.
وطلبت النيابة العامة بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رشدان، المشتبه في أنه العقل المدبر للمجموعة، والذي مثل أمام المحكمة معتقلاً، وبالسجن خمس سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ بحق مشكور، بوبكر سي، مامادو إم.
وطلب ممثلو الادعاء السجن لمدة خمس سنوات، بينها سنة مع وقف التنفيذ بحق آداما سي.
ويحاكم المتهمون منذ أسبوع، لا سيما بتهم الابتزاز، ومحاولة الابتزاز، والمشاركة في جمعية إجرامية وابتزازية.
وبدأت «قضية بوجبا» ليلة 19 إلى 20 مارس 2022 بكمين نصب لبول بوجبا في شقة في مونتيفرين «سين-إي-مارن، ضاحية باريس».
قام رجلان مقنعان باحتجازه تحت تهديد السلاح في محاولة لانتزاع 13 مليون يورو من لاعب الوسط الذي كان يلعب وقتها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم يوفنتوس الإيطالي.
وظهرت القضية بعد بث ماتياس بوجبا مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي بأربع لغات «الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية»، في 27 أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن «أمور كبيرة» عن بطل العالم.
ووفقاً لمصادر قريبة من عائلة اللاعب، طُلبت مبالغ كبيرة من بول بوجبا إذا أراد تجنّب نشر مقاطع فيديو مزعومة مضرّة به.
قال بول للمحققين إن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين بالقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جيرمان وقتها المهاجم الدولي كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه، وتستمر المحاكمة حتى مساء الخميس مع مرافعات الدفاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا بول بوجبا مانشستر يونايتد يوفنتوس
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري