بدء الدورة الخامسة لمعرض العراق الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
انطلقت الدورة الخامسة لمعرض العراق الدولي للكتاب أمس الأربعاء في العاصمة بغداد بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من نحو 17 دولة.
افتتح المعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يرافقه أمين العاصمة بغداد عمار موسى كاظم والسفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية وفخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون المنظمة للمعرض.
وأكد السوداني في بيان دعم حكومته "للحراك الثقافي، ونتاجات المثقفين العراقيين، وكل ما يصب في تعزيز مناهل المعرفة والاطلاع لدى الجمهور العراقي".
تشارك في المعرض دور نشر ومؤسسات ثقافية وتعليمية من العراق ومصر وسوريا ولبنان والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات والمغرب وتونس وغيرها.
ويتضامن المعرض هذا العام مع دولة لبنان من خلال شعار "من قلبي حروف لبيروت" كما ينظم سلسلة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية عن لبنان بحضور شخصيات ثقافية وفنية لبنانية بارزة.
كما يستضيف المعرض مجموعة كبيرة من الكتاب والمثقفين العرب ضمن برنامجه الثقافي الذي يشمل ندوات ولقاءات وأمسيات شعرية وورش عمل إلى جانب فعاليات فنية موسيقية وغنائية.
ويمتد المعرض حتى الـ14 من ديسمبر/كانون الأول على أرض معرض بغداد الدولي في منطقة المنصور.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)