برلماني يطالب بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع لتعزيز الشفافية ودعم المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فى خطوة تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثمارى فى مصر، تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن ضرورة إصدار دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة.
وقال عصام، فى طلبه، إن المستثمرين فى مصر يعانون من ضعف ملحوظ فى إتاحة المعلومات الضرورية لبدء الأنشطة الصناعية، ما يتطلب منهم جهودا ووقتا كبيرين ويجعلهم عرضة لاستغلال السماسرة والمنتفعين.
واعتبر أن إصدار هذا الدليل يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات.
وأوضح النائب أن الدليل يجب أن يجمع جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات في مكان واحد، مما يسهل على المستثمرين فهم البيئة الاستثمارية، كما سيتضمن توجيهات واضحة حول خطوات بدء الأنشطة الصناعية، ما يقلل من الفوضى والارتباك.
وأكد عصام أهمية إتاحة المعلومات بشكل شفاف لزيادة الثقة فى المناخ الاستثمارى، ما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع الشركات الناشئة على دخول السوق.
كما دعا النائب إلى الإسراع فى إطلاق الدليل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتفعيل آليات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتقديم ورش عمل وندوات لتوعية المستثمرين بأهمية هذا الدليل.
فى ختام حديثه، أعرب النائب محمود عصام عن أمله فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، الذى سيسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستثمرين التصنيع وزير النقل والصناعة طلب إحاطة المناخ الاستثمارى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية