«لجنة طوارئ الدبيبة» تطالب بلديتي تاجوراء وسيدي السايح تخفيف أضرار تدفقات المياه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
طالبت لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الدبيبة، بلديتي تاجوراء وسيدي السايح، بضرورة تخفيف أضرار تدفقات المياه.
وقال بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة: “عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، نصر المحتوت، اجتماعًا مهمًا مع مسؤولين من بلديات ممر ومصب وادي الربيع، وضم الاجتماع عميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق، وعضو المجلس البلدي سيدي السايح الهادي الجدر، بالإضافة إلى عضو اللجنة مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية”.
وأضاف البيان “أكد المحتوت، أهمية اتخاذ البلديتين للتدابير اللازمة للتخفيف من الأضرار التي قد تنتج عن تدفق مياه الوادي، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتكثيف الجهود في هذا الصدد، مشددا على ضرورة تكليف مخاتير المحلات بالعمل على تنبيه السكان القاطنين في منطقة مصب الوادي وبجوار مساره، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد المبكر لإخلاء المنطقة ومغادرة رقعة المصب في حال تحرك الوادي، وذلك لضمان سلامة الأرواح وحماية الممتلكات”.
وتابع “وجه المحتوت أيضا، بضرورة أن تتعاون جميع الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين وتفادي أي حوادث قد تترتب على تدفق المياه، مؤكداً أهمية التواصل المستمر مع المواطنين وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالة حدوث أي طارئ”.
الوسومالدبيبة تاجوراء سيدي السايح لجنة الطوارئ ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة تاجوراء لجنة الطوارئ ليبيا
إقرأ أيضاً:
ضبط متعدين على أرض شركة «الأمان» في تاجوراء وإحالتهم للنيابة
تنفيذًا لتعليمات نيابة شرق طرابلس الابتدائية بشأن وقف التعديات على الممتلكات العامة والخاصة، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، مهمة أمنية في بلدية تاجوراء أسفرت عن إيقاف أعمال تعدٍ على أرض مملوكة لشركة الأمان لصناعة الإطارات.
وشملت التعديات أعمال تجريف للتربة وقطع أشجار دون الحصول على تصاريح قانونية، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص داخل الموقع أثناء تنفيذ تلك الأعمال.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتم تحرير محضر رسمي، كما تم إحالة المقبوض عليهم مع كافة الأوراق المتعلقة بالقضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار حرص السلطات على تحقيق العدالة وسيادة القانون.