السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل امين، وكيل النيابة محمد عبدالفتاح بدر وسكرتارية، صلاح فراج واشرف خلف الله، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة والحبس سنة بتهمة حيازة سلاح ناري وطلقات.
تعود أحداث الواقعة إلي يوم 3 سبتمبر 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.
وكانت قوة أمنية من مركز شرطة قنا تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 12913 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 4357 كلي قنا والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات والحبس سنة بتهمة حيازة سلاح ناري وطلقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات قنا سجن عامل المشدد لعامل الاتجار بالمخدرات محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عدد من العقوبات المغلظة لجريمة الاختلاس ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.