النائب حسن عمار يطالب وزارة البترول برفع كفاءة طريق بورسعيد/ دمياط
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وافق النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة من على كاهل الدولة المصرية، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، فضلا عن المساهمة المجتمعية التي تقدمها تلك المشروعات والشركات لأهالي المنطقة.
وأضاف "عمار"، لمناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنه بمراجعة الاتفاقيات سنجد أزمة كبرى في عدم وجود نص إلزامي لهذه الشركات سواء الأجنبية أو العربية بخلق فرص عمل للشباب أو فيما يتعلق بدورها في المشاركة الاجتماعية بهذه المناطق التي تعمل في نطاقها، مشيراً إلى أن البنية التحتية لطريق بورسعيد/دمياط الذي يقع بمحافظة بورسعيد على طول الساحل الغربي بنحو 17 كيلو متر، قد تعرضت للتدمير والهلاك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه نتيجة تواجد أكثر من 14 شركة تعمل في مجال الغاز الطبيعي والبترول على طول هذا الطريق، حيث تستغل هذه الكيانات شبكة الطرق والمواصلات وتقوم بتدميرها نتيجة الضغط عليها من خلال سيارات النقل الثقيلة والمعدات الضخمة التي تعبر هذه الطرق يومياً وتؤدى إلى هلاك بنيتها التحتية دون وجود دور من هذه الشركات لترميمها ورفع كفاءة الطرق التي انهارت بنيتها التحتية بالكامل وتسببت في زيادة وقوع الحوادث المرورية.
وطالب النائب حسن عمار، وزارة البترول والثروة المعدنية برفع كفاءة طريق بورسعيد/ دمياط، وتحقيق المساهمة المجتمعية الحقيقية لهذه الكيانات، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين نظراً لزيادة وقوع الحوادث على هذا الطريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على أهمية أن تتخذ الوزارة كافة إجراءات التعيين لخريجي مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية التي شهدت أول دفعة تخرج لها هذا العام، مشدداً على أهمية استغلال هذه الكوادر البشرية المدربة والتي تمتلك مهارة كبرى لتعيينها في شركات البترول والتعدين للاستفادة من خبراتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار وزارة البترول طريق بورسعيد دمياط مجلس النواب الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!