«صحية الوطني» تعتمد خطة لدراسة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنجاب الإمارات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستدعي سفير ماليزيا بشأن سياسة بلاده تجاه إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا، نقلا عن وزير خارجية البلاد، أن الخارجية الأمريكية استدعت سفير الدولة الآسيوية لدى الولايات المتحدة لتوضيح موقف كوالالمبور تجاه إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية محمد حسن إن السفير محمد شهرول إكرام يعقوب أبلغ الخارجية الأمريكية بأن سياسة ماليزيا الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل ليست جديدة.
وأضاف "هذه كانت دوما سياسة ماليزيا. ولا تعترف سياسة الهجرة لدينا بدولة إسرائيل أو بالكيان الصهيوني. هذا موقفنا دائما".
ونقلت وكالة برناما للأنباء عن محمد قوله في وقت متأخر من أمس الخميس "كان هناك شخص يحمل جنسية مزدوجة، أمريكية وإسرائيلية، دخل ماليزيا باستخدام جواز سفره الأمريكي. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، فطلبنا منه المغادرة".
وحدثت أزمة بعد أن خضعت شبكة سكول، وهي مجتمع "رحالة رقميين" أسسه المستثمر الأمريكي بالاجي سرينيفاسان في ماليزيا، للتدقيق بعد أن قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنها تضم مشاركين من إسرائيل.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا المعروفة بدعمها القوي للقضية الفلسطينية.
وأعقب ذلك تحقيق لسلطات الهجرة بشأن شبكة سكول وتبين للسلطات أن جميع المشاركين فيها يحملون وثائق سفر سارية المفعول. ومع ذلك، أغلقت السلطات الشبكة في نهاية المطاف يوم الثلاثاء.
وأرسل ثمانية أعضاء في الكونجرس الأمريكي لاحقا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو عبروا فيها عن غضبهم إزاء خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لتعقب أي مواطنين إسرائيليين في بلاده وترحيلهم على الفور.
وحثوا وزارة الخارجية على مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وماليزيا.
ودعوا أيضا وزارة الخارجية إلى وقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي يوفر تدريبا أمريكيا احترافيا لأفراد الجيش الماليزي، ما لم يتم التراجع عن هذا القرار في غضون 15 يوما.