خلال الـ24 ساعة الماضية.. 249 شهيدا ومصابا في 5 مجازر صهيونية جديدة بغزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يمانيون../ ارتكبت قوات العدو الصهيوني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي، اليوم الخميس، إن مشافي قطاع غزة تعاملت مع 48 شهيدًا، و201 إصابة، بسبب مجازر العدو الجديدة.
ونوهت وزارة الصحة أنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 426 تواليًا، إلى 44 ألفًا و580 شهيدًا، بالإضافة لـ 105 آلاف و739 مصابًا بجروح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".