اعتراف حكومي باتساع ظاهرة عمالة الأطفال في العراق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتساعا بظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، برغم انخفاض نسب التسرب من مقاعد الدراسة مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة شمولهم بالمنح الدراسية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي أن وزارته اتخذت خطوات وإجراءات قانونية عدة، للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، من خلال التوعية والتثقيف للأسر المسجلة بقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية، فضلا عن التعاون مع برلمان الطفل والقائمين على وضع سياسة حماية الطفولة، لاسيما أن أغلب العمالة سجلت بمعامل الطابوق والأسواق الشعبية والأحياء الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة أحالت مخالفين إلى المحاكم المختصة، كما غرمتهم ماليا، من خلال المتابعة الميدانية للجان التفتيشية التي رصدت ارتفاعا كبيرا بأعداد الأطفال المنخرطين بالعمل في الأسواق المحلية، مبينا أنها وجهت بالتواصل مع عائلات الأطفال للاتفاق معها وفق تعهد قانوني يلزمها بإعادتهم إلى المدرسة وعدم انخراطهم بالعمل مرة أخرى. العقابي أكد أن المنحة الدراسية أسهمت بعودة عدد كبير من الأطفال المتسربين إلى مقاعد الدراسة، مقارنة بالأعوام الماضية، بيد أن نسب عمالة الأطفال ما زالت مرتفعة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وغياب المعيل، ما يضطر بعض العائلات إلى زج أطفالها للعمل بأعمار مبكرة، منبها إلى أن قانون العمل يمنع تشغيل الأطفال قبل سن الـ 15، لما تتركه تلك الجريمة من آثار سلبية خطيرة في جيل المستقبل، مشددا على ضرورة تطبيق أحكام قانون العمل بهذا الشأن.
ورغم الحملات الوطنية والإجراءات العقابية، إلا أن عمالة الأطفال مازالت تتغول في البلاد، حيث كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، في وقت سابق، عن احتلال العراق المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال. يشار إلى أن قانون العمل العراقي حدّ من عمالة الأطفال، فهو حدد عقوبات جزائية في المادة 11 منه، إذ نصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي. وكانت وزارة العمل، عدت منتصف العام الماضي، ظاهرة عمالة الأطفال بأنها "الأسوأ في تاريخ العراق"، معلنة عن إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تتضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة للتصدي لأسوأ أشكال عمالة الأطفال في البلد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار غير المشروع في الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!