تحدى تناول سندوتشات البرجر تجذب السياح بفنادق الغردقة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نظمت الفنادق بالغردقة مسابقة تحدي البرجر للسياح ولاقي قبول واعجاب السياح بالشواطئ، حيث تم تناول اكبر عدد من ساندوتش البرجر في اقل وقت وسط اجواء ترفيهية.
و حرص السياح الأجانب علي التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.
وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إلي بأن مسابقة البرجر علي شواطئ الغردقة لاقت إقبال كبير من السياح الأجانب وقبول واعجاب عدد كبير السائحين الذين حرصوا علي التفاعل والمشاركة والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.
كما كشف خالد الصغير مدير فندق سياحى بأن الفنادق تحرص على تنظيم البرامج السياحية والترفيهية السياحية من خلال مسابقات ومهرجانات الشواطئ بصفة دورية بمشاركة فرق الانميشن والسياح الأجانب من جنسيات مختلفة.
ولفت سعيد العتيق الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى انتعاش السياحة بالغردقة تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس حيث شهد مطارا الغردقة ومرسى علم وصول العشرات من رحلات الطيران القادمة من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية حيث أظهرت جداول رحلات الطيران، وصول قرابة 18 ألف سائح من جنسيات متعددة على متن 94 رحلة طيران دولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سياحة الغردقة برجر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية