وزيرا قطاع الأعمال العام والبيئة يعقدان لقاءاً موسعاً مع محافظ السويس
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الخميس، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أثناء زيارتهما إلى شركة النصر للأسمدة "سمادكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بنطاق حي عتاقة.
تفقد ومتابعة العمل بمشروع انتاج مياه عذبة معالجة لإعادة الاستخدام.
حضر الأستقبال كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والدكتور محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس حمدي جابر العضو المنتدب لشركة النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية والاستاذ محمدعبد الله رئيس حي عتاقة والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي عضوا مجلس النواب والنائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ .
وفي بداية اللقاء رحب اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بالوزيرين والوفد المرافق لهما مؤكدا علي التنسيق الكامل والتعاون لدفع عجلة العملة وزيادة الأنتاج بهذه المشروعات .
وفي اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبيئة لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية في مختلف الشركات الصناعية.
واستهل الوزيران ومحافظ السويس الزيارة بعقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها النواب، ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بشركة النصر للأسمدة والجهود المبذولة لتحقيق الإستدامة فى المجال الصناعى والبيئي.
أكد الوزيران أن مشروعات تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة لابد وأن تشتمل على تحقيق معايير الجودة والاستدامة والالتزام بالاشتراطات البيئية.
وقد أشاد نواب البرلمان بالجهود الحكومية المبذولة في تطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في محافظة السويس.
يذكر ان مشروع إنتاج مياه عذبة معالجة لإعادة الاستخدام يهدف الي انتاج مياه منزوعة الاملاح من مياه الصرف الصناعى و مياه الصرف الصحي التي تتطلب معالجة إضافية، وإنتاج تيار نظيف مناسب لإعادة الاستخدام ، يزيل هذا النظام المواد الصلبة المذابة (الملح بشكل أساسي) من مياه الصرف الصناعى ومياه الصرف الصحي.
ويعيد المياه النقية إلى العملية الصناعية وينقسم المشروع الى قسمين: ـ
القسم الاول الخاص بمعالجة مياه الصرف الصناعي الخاص بمصانع شركة النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية لانتاج 400 متر مكعب فى الساعة من مياه التبريد خاصة لإبراج التبريد الخاصة بالمصانع.
والقسم الثانى الخاص بمعالجة مياه الصرف الصحي من محطة معالجة صرف صحي عتاقة السويس لإنتاج 350 متر مكعب فى الساعة من المياه المعالجة ويكون مخصص لانتاج مياه معالجه خاصة بتغذية الغلايات بالمصانع وبذلك يتم تخصيص المياه القادمه من ترعة الاسماعيلية لتكون خاصة للشرب فقط مما يوفر كميات كبيرة من المياه .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية