شرطة دبي تستشرف مستقبل العمل الأمني عبر “المختبر الجنائي الأمني”

 

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي المختبر “الجنائي الأمني” ضمن مُلتقى المبادرات والمشاريع، وذلك في مركز البحث والتطوير، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط في قطاع شؤون البحث الجنائي وشركاء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وألقى العميد الدكتور سعيد عبد الله القمزي، مساعد المدير العام للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، الكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية المختبر في استشراف مستقبل العمل الجنائي والأمني، ودعم الجهود التي تبذلها شرطة دبي في تحقيق التوجهات الرئيسية الثلاث لاستراتيجيتها، والتي تتمثّل في “إسعاد المجتمع” و”دبي مدينة آمنة” و”الابتكار في إدارة الموارد”.

وقال العميد القمزي إن المختبر الجنائي الأمني يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تؤثر على منظومة العمل الجنائي والأمني، وتبادل التجارب الناجحة والآراء حول أبرز القضايا المختارة التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
وبين العميد القمزي أن المختبر يُمثل منصة مهمة يتم من خلالها استضافة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، لتبادل الآراء حول واقع العمل الأمني لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
ودعا العميد سعيد القمزي المشاركين في المختبر بتقديم الاقتراحات والمبادرات المبتكرة ومشاريعهم الجديدة، مشيراً إلى أن التفكير الإبداعي والمبادرات الرائدة لا تأتي بمحض الصدفة، وإنما عبر البحث والمثابرة واللقاءات الدورية والحوار المباشر بين الزملاء والعمل الجاد والاجتهاد، والذي يسهم بشكل كبير في فتح الآفاق لدى الموظف ومنحه ومضات فكرية جديدة لحل تحدٍّ ما أو تطوير مشروع ما أو طرح مبادرة جديدة.
أهداف الملتقى
ومن جانبه قال العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في الإدارة العامة للتميز والريادة، إن نهج المختبرات يهدف إلى إشراك أصحاب الاختصاص في كل قطاع من القطاعات الشرطية في إطلاق المبادرات والمشاريع التي ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في السنوات القادمة.
وبين العقيد الحفيتي أن المختبرات التي تنظمها شرطة دبي لها 3 أهداف رئيسية أولها “إيجاد حلول مُبتكرة” لمجموعة من التحديات الآنية في المجال المجتمعي والجنائي والأمني والمروري والتقني والمالي والإداري، وتحليل التحديات الحالية في مختلف القطاعات وتطوير تقنيات وحلول مبتكرة تساهم في تطوير منظومة العمل الأمني، فيما يتمثل الهدف الثاني في “تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات”، بينما يتمثل الهدف الثالث في تحقيق “الاستباقية” من خلال صناعة مبادرات ومشاريع استباقية للتعامل مع التحديات، والعمل على رسم ملامح مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ تُركز على التحديات الحالية، مع مراعاة استباقية التعامل معها من خلال البحوث والدراسات المستمرة.
الجلسات الرئيسية
وتضمن “المختبر الجنائي الأمني “، 4 جلسات رئيسية، وأدار الجلسة الأولى العقيد أحمد المحيربي، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، والتي جاءت بعنوان “تطوير المناطق العمالية”، وتحدث فيها من وزارة التوطين والموارد البشرية كلا من عمر المنصوري، رئيس قسم المنازعات العمالية، وأسماء الشامسي، مدير مشروع، ومن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي مهندس محمد.
أما الجلسة الثانية والتي أدارها الملازم أول محمد آل علي، رئيس قسم مكافحة الأصول الافتراضية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تطرقت إلى التحفظ على الأصول الافتراضية، وتحدثت فيها علا دودين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت أوسيس.
وأما الجلسة الثالثة، فأدارها النقيب الدكتور عبد العزيز الخوري، مشرف أمن الطيران، وتحدث فيها السيد خالد أحمد يوسف، مدير إدارة عمليات المسافرين، متناولاً النمو السنوي الكبير في أعداد المسافرين والرحلات.
وفي الجلسة الرابعة والأخيرة التي أدارها الملازم أول راشد لوتاه من إدارة المباحث الالكترونية، فتحدث فيها المستشار الدكتور خالد الجنيبي من النيابة العامة حول مراكز الاحتيال الالكتروني.
وفي ختام المختبر تم تكريم المُتحدثين الرئيسيين في جلسات المختبر الجنائي الأمني من قبل مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي.

المصدر: جريدة الوطن