وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة "للدولة اللبنانية"، قال فيها: "ما قدّمته المقاومة على مستوى العطاء السيادي لا سابق له بتاريخ هذا البلد، والدولة مطالبة بدورها ووظيفتها، ولا قيمة للدولة بلا ناسها وسيادتها، ولا شرف للوطن بلا مواطنيه، ولا قيمة للبيانات بلا برامج عملية، والمطلوب استنفار وطني على مستوى الإدارات والمؤسسات العامة، واللحظة لِرد الدين الوطني، والاستهتار خيانة، والبلد بلدكم والناس ناسكم، والطائفة الشيعية طائفة معطاءة بكل شيء وأعز شيء، ولديها تاريخ لا سابق له بالعطاءات السيادية والوطنية، والمطلوب رد بعض الجميل، وضريبة الدم ثمنها وطن مصان ومستقل ومحمي، والتهرب من المسؤولية كارثة وطنية، ورمي المسؤوليات على الإدارات والجهات تضييع للمسؤولية الوطنية".

وأضاف في خطبة الجمعة: "الخلاف السياسي يزيد من أزمات البلد، والقطيعة السياسية انتحار، واللحظة للتاريخ، ولبنان ضمن منطقة تغلي بالأزمات، وما يحصل في سوريا يؤثر على لبنان والمنطقة، والمحرقة الأميركية تريد نسف المعادلة التاريخية بالنار والخراب، والحل بتحصين واقعنا الداخلي والتلاقي السياسي وجلوسنا على طاولة وطنية تنتهي بالإتفاق على رئيس يؤكد ميثاقيتنا الوطنية ويتعامل مع القضايا الوطنية من منظار داخلي ولا حظ فيه من سياسات الخراب الخارجية".     كما رأى أن "الرئيس نبيه بري فضرورة وطنية، وقيمة لبنان من قيمة نظامه التمثيلي، والرئيس نبيه بري حارس هذا النظام، وقدراته الوطنية ضمانة لكل الطوائف، والعين على تسوية تمر بمطبخ مجلس النواب بعيداً عن السكاكين الخارجية، ولبنان أمانة والنار من حوله، والمشاريع الخارجية محارق وظيفتها خراب الأوطان".

المصدر

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • هيكل عرض مع سفيرة الاتحاد الأوروبي التطورات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش
  • تحذير أممي عاجل.. تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر يهدد اليمن والمنطقة
  • قبلان: حذارِ من زجّ الجيش بلعبة كواليسكم الأمنية
  • المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
  • تعلن محكمة نهم وبني حشيش أنه تقدم اليها نبيه الأنسي بطلب تعديل اسم
  • مواكبة لتطويب البطريرك الحويك احتفالية ثقافية في البترون.. باسيل: أسس لرسالة وطنية تقوم على الشراكة
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا