إدراج جامعة سوهاج بتصنيف التايمز في جودة البحث العلمي والشراكات الدولية لعام 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج علي ان الجامعة تشهد تحقيق إنجازات متلاحقة في التصنيفات العالمية المختلفة، وذلك في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذلك إلى جانب حرص الجامعة علي تنفيذ الإستراتيجية الوطنيه للتعليم والتي تبنتها وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكان لها بالغ الأثر في تحقيق التقدم الملحوظ للجامعات في التصنيفات الدولية.
وقال "النعماني" انه تم إدراج جامعة سوهاج ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، والذي ضم 42 جامعة مصرية.
وأشاد بالتحسن المستمر في جودة التعليم العالي في مصر، من خلال تحسين البحث العلمي وتعزيز التدويل والشراكات الدولية.
وأكد "النعماني" على أن هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف الي إنجازات الجامعة بالتصنيفات الدولية يعكس حجم الجهود المبذولة وان الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للأساتذة وشباب الباحثين بالجامعة في كافة التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية.
وثمن جهود فريق لجنة التصنيف بالجامعة في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقال الدكتور عمرو عبدالحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة ان مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) اطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات.
وتعتمد في تقييم الجامعات العربية على نفس محاور التصنيف العالمي، وهي خمسة محاور رئيسية تشمل: محور البحث العلمي ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها.
ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليينم.
ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية، وقد شمل التقييم بالتصنيف لهذا العام 238 مؤسسة من 16 دولة عربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج رئيس جامعة سوهاج طلاب أخبار جامعة سوهاج المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.