انكسار جديد للمليشيات الحوثية بمحافظة تعز .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
افشل القوات الحكومية اليوم الخميس عدة هجمات حوثية على مواقعه في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن قواته تصدت لسلسلة هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدة قرى في منطقة شمير، بمديرية مقبنة، غرب محافظة تعز.
وأضاف، أن جماعة الحوثي هاجمت قرى البراشا وسقم في منطقة شمير بمديرية مقبنة مستخدمة الطيران الإيراني المسير وتحت غطاء مدفعي، مشيرا إلى أن قوات العمالقة تصدت لهذه الهجمات واحبطت محاولة تقدم الجماعة وكبدتها خسائر فادحة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صراع سعودي اماراتي على مناطق النفط بشبوة
وبحسب المصادر يأتي تحرك مليشيا الانتقالي الان بعد نشر مليشيا “درع الوطن” في محافظة شبوة النفطية، التي تخضع حالياً لسيطرة الفصائل المدعومة إماراتيا.
ووفقا للمصادر فان السعودية تسعى لإعادة تعزيز وجودها العسكري في شبوة عبر نشر هذه القوات تحت قيادة المرتزق “جحدل حنش” لقيادة المليشيا.
كشفت مصادر اعلامية في محافظة شبوة، عن اجتماع سري عُقد مؤخرا داخل مطار عتق، ضم قيادات بارزة من مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بالإضافة إلى قيادات من مليشيا العمالقة ذات التوجه السلفي، خرج بقرارات عسكرية خطيرة تعكس تصاعد الصراع على النفوذ داخل المحافظة الغنية بالنفط.
وبحسب المصادر، أفضى الاجتماع إلى قرار بإعادة انتشار شامل لمليشيا العمالقة والانتقالي في كافة مناطق شبوة، بما يشمل إغلاق الخط الرابط بين مأرب وشبوة عبر مديرية عين، ودفع وحدات من مليشيا العمالقة إلى منطقة بيحان باتجاه صحراء عسيلان، وحول منابع النفط، في خطوة استباقية تهدف إلى منع تمركز مليشيا “درع الوطن” المدعومة سعوديًا، والتي من المتوقع أن تبدأ انتشارها في شبوة خلال الأسابيع القادمة.
التحرك العسكري المفاجئ يعكس تصاعد التنافس بين القوى الموالية للتحالف الإماراتي والسعودي داخل الجنوب، خاصة في المناطق الغنية بالثروات النفطية، في ظل غياب التنسيق وضعف المجلس الرئاسي وحكومة عدن.
وتعيش المحافظات الجنوبية، ومنها شبوة، حالة توتر عسكري مستمر وانفلات أمني نتيجة الصراع بين المليشيا المدعومة خارجيًا، وسط انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق يعاني منه السكان، في وقت تغيب فيه أي تحركات فاعلة من قبل مرتزقة التحالف في مايسمى مجلس القيادة الرئاسي أو حكومة المرتزقة لمعالجة هذه التحديات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية