خوفا من "انتقام ترامب".. بايدن يدرس إصدار عفو استباقي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس إصدار قرارات عفو استباقية لصالح عدد من الشخصيات البارزة في إدارته الذين قد يتعرضون لملاحقات قانونية من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، حيث يناقش بايدن مع مستشاريه إمكانية استخدام صلاحياته الدستورية لحماية بعض الأفراد حتى وإن لم تُوجه إليهم تهم بعد.
من بين الأسماء المطروحة التي قد تحصل على عفو، المستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19، الدكتور أنتوني فاوتشي، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي تحولت إلى معارضة قوية لترامب.
كما تشمل القائمة المحتملة النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، الذي كان له دور رئيسي في الإحالة الأولى لترامب أمام مجلس الشيوخ لعزله، بالإضافة إلى الجنرال المتقاعد مارك ميلي، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال ولاية ترامب الأولى.
ويعكس هذا النقاش القلق المتزايد من أن ترامب قد يسعى للانتقام من معارضيه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، إذ صرح مرارًا بأنه ينوي ملاحقة من يعتقد أنهم سرقوا منه انتخابات 2020.
كما أكد كاش باتيل، الذي اختاره ترامب مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي، عزمه ملاحقة أولئك الذين "ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات".
الجدل حول العفو استؤنف مؤخرًا بعد إصدار بايدن عفوًا عن ابنه هانتر في قضايا تتعلق بشراء أسلحة واحتيال ضريبي، رغم أنه كان قد أكد في وقت سابق عدم نيته منح ابنه عفوا رئاسيًا.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الرقمية أول من أفاد بحصول نقاشات، أفادت بها لاحقا "نيويورك تايمز" و"سي بي إس نيوز" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطّلعة.
وقال باتيل الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، إنه بصفته رئيسا لمكتب التحقيقات الفدرالي "سيلاحق" أولئك "الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية".
وفي منشور له على منصته "تروث سوشال"، كتب ترامب في سبتمبر أنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على "ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون".
للولايات المتحدة تاريخ طويل من قرارات العفو الرئاسية التي تصدر في نهاية الولاية. وفي يومه الأخير في البيت الأبيض في يناير 2021 أصدر ترامب عفوا عن 74 شخصا متّهمين بجرائم وجنح مختلفة.
لكن يبدو أن قرارات العفو الاستباقية التي تفيد تقارير بأن بايدن يدرس إصدارها لتحصين أشخاص من ملاحقة قضائية قد لا تحدث، تشكّل سابقة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض أنتوني فاوتشي ليز تشيني كاليفورنيا مجلس الشيوخ مارك ميلي البنتاغون جو بايدن دونالد ترامب الولايات المتحدة البيت الأبيض أنتوني فاوتشي ليز تشيني كاليفورنيا مجلس الشيوخ مارك ميلي البنتاغون أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط